ترامب يمهّد لنشر مفاعلات نووية في المياه الأميركية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، وضع "إطار واضح" يتيح مستقبلاً نشر مفاعلات نووية في المياه البحرية الخاضعة لولايتها، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية.

ووقّعت إدارة المعادن البحرية التابعة لوزارة الداخلية الأميركية مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية، بهدف تنسيق الإشراف على مشاريع نووية محتملة في الجرف القاري الخارجي، الممتد على مساحة 3.2 مليارات فدان قبالة السواحل الأميركية والخاضع للولاية الفدرالية.

وقال القائم بأعمال مدير إدارة المعادن البحرية، مات جياكونا، إنّ أنظمة المفاعلات المغمورة استُخدمت بأمان لعقود في السفن والمنشآت العسكرية، ما يثبت قدرتها على توفير مصدر موثوق للطاقة في البيئات البحرية الصعبة.

وأضاف أنّ هذه التكنولوجيا يمكن أن تعزز أمن الطاقة الأميركي بصورة كبيرة في المستقبل.

من جهته، أوضح مدير مكتب المفاعلات المتطورة في هيئة الرقابة النووية، جيريمي بوين، أنّ الاتفاق يضع إطاراً واضحاً لتعاون الجهتين، ويوفر الثقة والوضوح للجهات التي قد تتقدم بطلبات مستقبلية، بما يساعد على نشر التقنيات النووية الناشئة بأمان وفاعلية.

وأثار التوجه الأميركي مخاوف المدافعين عن البيئة، إذ حذّر المسؤول عن حملات حماية المحيطات في مركز التنوع البيولوجي، نِك كاتكيفيتش، من إقامة مفاعلات نووية على منصات نفطية قديمة ومتآكلة.

واعتبر كاتكيفيتش أنّ المشروع يمثّل إحدى "أسوأ الأفكار" التي طرحتها إدارة ترامب للتعامل مع البيئة والحياة البحرية.

وتحظى محطات الطاقة النووية العائمة باهتمام متزايد، فيما تبقى روسيا الدولة الوحيدة التي تشغّل محطة من هذا النوع، هي "أكاديميك لومونوسوف"، في أقصى شرقي البلاد.

واستُخدمت الطاقة النووية منذ عقود في تشغيل السفن الحربية والغواصات وكاسحات الجليد، بينما يتزايد الاهتمام العالمي بإمكان مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعمل كندا والصين والدنمارك وكوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة على تطوير تصاميم لمفاعلات نووية بحرية صغيرة.

وتقول إدارة ترامب إنّها تسعى إلى زيادة قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة النووية 4 أضعاف بحلول عام 2050، في وقت تعمل فيه على وقف مشاريع طاقة الرياح البحرية.