بسبب حرب غزة.. بريطانيا بحثت تعليق اتفاقها التجاري مع "إسرائيل" قبل التراجع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية برئاسة، كير ستارمر، نظرت العام الماضي جدياً في تعليق اتفاقيتها التجارية مع "إسرائيل"، رداً على تحركاتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن الخطوة توقفت في اللحظات الأخيرة خشية الإضرار باقتصاد المملكة المتحدة والشركات المحلية. 

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أجرت وزارة التجارة والصناعة البريطانية تقييماً شاملاً للأثر في آب من العام الماضي، بشأن إمكانية تجميد الشراكة الاقتصادية، في تقييم جاء استجابة مباشرة للحرب المستمرة في غزة منذ تشرين الأول 2023، وللسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني. 

ووُقعت الاتفاقية المعنية، المعروفة باتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، في شباط 2019 عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2021. 

وتمنح الاتفاقية الواردات الإسرائيلية إعفاء شبه كامل من الرسوم الجمركية في معظم الحالات؛ ما يسهل تصدير البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق البريطانية بشكل كبير، ويدعم تدفقاً تجارياً ثنائياً يقدر بمليارات الجنيهات سنوياً. 

وقبل التقييم بثلاثة أشهر تقريباً، أي في أيار من العام الماضي، علقت الحكومة البريطانية المحادثات الجارية مع "إسرائيل" بشأن اتفاقية تجارة حرة أوسع، بعد أن وصف وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ"المستنكرة" و"الشنيعة"، في سياق الأوضاع في غزة التي وصفها بـ"غير المحتملة". 

وعكست تلك الخطوة إشارة سياسية واضحة إلى تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، لكن رغم المراجعة التفصيلية للمخاطر والآثار، بقيت الاتفاقية الأصلية سارية المفعول دون إلغاء.

وكان وزير التجارة آنذاك، كريس براينت، حذّر في مجلس العموم في تشرين الأول من العام الماضي على خلفية القرار، مشيراً إلى أن صادرات "إسرائيل" تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة. واعتبر حينها أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية "يُنذر بعواقب غير مقصودة واضطرابات اقتصادية كبيرة للشركات البريطانية". 

واستقال ستارمر في حزيران الماضي، بعد أقل من عامين في المنصب، ليحل محله هذا الأسبوع آندي بورنهام، الذي تولى أيضاً قيادة حزب العمال وأصبح رئيساً للوزراء في 20 تموز الجاري.

 وقبل توليه المنصب، تعهد بورنهام بتشديد اللهجة تجاه "إسرائيل"، معتذراً عن استجابة حزب العمال الأولية للحرب في غزة، كما أكد عزمه على قيادة فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر محتمل للتجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.