الاحتلال يُحول "جفعات زئيف" لمدينة لتوسيع الاستيطان شمال غربي القدس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية، أنّ تحويل الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غربي القدس المحتلة، من مجلس محلي إلى مدينة، يندرج ضمن جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح بريجية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنّ تحويل المستوطنة إلى مدينة يمنحها امتيازات إدارية وقانونية أوسع، ويفتح المجال أمام توسيع الاستيطان في المنطقة الواقعة شمال غربي القدس.

وأشار بريجية إلى أنّ التعديل الإداري يستهدف إحكام الخناق على مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بدءاً من "جفعات زئيف" في الشمال الغربي، مروراً بمستوطنة "معاليه أدوميم" في الشرق، وصولاً إلى مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني في الجنوب.

وأكد أنّ المخطط يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، محذّراً من أبعاده القانونية والسياسية والاستيطانية.

وكان قائد المنطقة الوسطى في "جيش" الاحتلال، أفي بلوت، قد وقّع أمراً عسكرياً يحوّل "جفعات زئيف" من مجلس محلي إلى مدينة.

وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إنّ الخطوة تستهدف تعزيز الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، وصف رئيس بلدية المستوطنة، يوسي أسراف، القرار بأنّه "لحظة تاريخية"، معتبراً أنّه سيسهم في تعزيز النمو وتطوير الخدمات فيها. ويقطن "جفعات زئيف" أكثر من 35 ألف مستوطن.

ويأتي القرار بعدما أقرّ "الكنيست" تشريعاً يمنح مزايا ضريبية لعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، فيما قدّرت سلطة الضرائب كلفته على الموازنة العامة بنحو 130 مليون شيكل.

كما خصص سموتريتش مبالغ مالية تُمنح للمستوطنين على شكل إعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع مزيد من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وصولاً إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون.

وكان سموتريتش قد أعلن بدء ما سمّاه "ثورة الاستيطان"، مؤكداً أنّها لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل.