مجلس الوزراء يوافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتوسعة مرفأ بيروت

A- A+

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد الجلسة، أشار وزير الاعلام بول مرقص في تصريح، إلى أنه كان على جدول الأعمال عدد من البنود الإدارية العادية والمنتظمة، أقرّ المجلس معظمها، وأهمها:

- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.

- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.

- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.

- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.

- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .

- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.

- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.

- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.

وحول مبلغ 250 مليون دولار، أجاب وزير الإعلام أن "هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية".

ورداً على سؤال حول الكهرباء قال: "الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الجلسة".