مقتل 50 جنديًا يهز مالي.. والأمم المتحدة تطالب بكشف الحقيقة

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في مقتل ما لا يقل عن 50 جنديًا في مالي، في هجوم شنّه متشددون وانفصاليون من الطوارق على قافلة عسكرية كانت تغادر مدينة أنيفيس الاستراتيجية في الشمال، يوم السبت الماضي، بعد أسابيع من مواجهات متبادلة بهدف السيطرة على المنطقة.

وكان انفصاليون من جبهة تحرير أزواد، إلى جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، قد سيطروا على المدينة مطلع تموز، وأعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الأخير. 

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان أوردته "فرانس برس": "نستنكر التقارير التي تتحدث عن تعذيب وقتل عشرات الجنود الماليين الذين استسلموا على يد جبهة تحرير أزواد التي يقودها الطوارق، والجماعات المسلحة التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

وأضاف الخيطان أنه "يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات ما حصل، بما في ذلك الأفعال التي تكشف عنها اللقطات المروعة المتداولة على الإنترنت، والتي يظهر فيها أفراد من جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهم يطلقون النار على الجنود بعد استسلامهم وأيديهم موضوعة خلف رؤوسهم".

ومنذ انقلابين متتالين في 2020 و2021، يخضع البلد لحكم العسكر الذين تعهدوا إعادة الأمن وصون سلامة أراضيه. 

إلا أن المجلس العسكري يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده بإعادة الأمن إلى البلاد بعد سنوات من الاضطرابات المرتبطة بالمتشددين والانفصاليين.

واعتبر الخيطان أن "قتل الأشخاص العاجزين عن القتال أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم يُعد جريمة حرب"، مطالبًا "الجماعات المسلحة بوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها".

وتابع: "يجب فرض المساءلة، وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، كما يجب بحث سبل إنصاف الضحايا وعائلاتهم".

عراقجي: المشكلة ليست في الوساطة مع واشنطن بل في النهج الأميركي