كنز مخبأ.. ملايين الدولارات وسبائك ذهب في قبضة القضاء العراقي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، ضبط مبالغ مالية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، تقدّر بأكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى سبائك ذهبية ومصوغات تقدّر بـ45 كغم.

وأكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، في بيان أورده مجلس القضاء الأعلى «استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق».

وقال القاضي المختص وفق البيان إن «المحكمة استردت مبلغا قدره مليار و143 مليون دينار (نحو 875 ألف دولار) عن جريمة احتيال مالي».

وأضاف أن «هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية»، مشيرا الى أن «الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام».

وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن «التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي (نحو 10 ملايين دولار) و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن في محافظة صلاح الدين، فضلاعن ضبط (40) سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها (5) كيلوغرامات». ولفت إلى أن «التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها».

في الموازاة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إصدار حكم على النائب حسنين الخفاجي بالحبس الشديد لمدة سنتين.

وذكرت الهيئة في بيان أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت»، مطالِباً إياه «بمبلغ قدره (500.000) دولار».

السجن عامين للنائب حسنين الخفاجي بتهمة الابتزاز

وأضافت أن «الحكم جاء أيضا لتسجيل نسبة (40٪) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية».

وأوضحت الهيئة أن «المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر، أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية».

وبينت أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي».

يأتي ذلك في وقتٍ أعلن فيه ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، أحد أبرز أقطاب «الإطار التنسيقي» الشيعي، دعمه لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد.

وذكر بيان للائتلاف أن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل في مكتبه، اعضاء الكتلة النيابية للائتلاف، وجرى، خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والبرلمانية، وأولويات المرحلة المقبلة». وشدد المجتمعون على «دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد»، مؤكدين ان «حملة مكافحة الفساد تمثل مطلباً شرعياً وقانونياً ووطنياً، وأن قوى الإطار التنسيقي تدعم هذه الجهود بشكل كامل، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الملاحظات التي ترافق إجراءاتها، بما يضمن الالتزام بالأصول القانونية وتحقيق العدالة وسيادة القانون».

كما تناول الاجتماع أيضاً «ملف حصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على أهمية المضي بالإجراءات الكفيلة بتعزيز هيبة الدولة، وحصر استخدام السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون السلم المجتمعي»، وفق البيان.

وأكد المجتمعون أهمية «توحيد جهود مجلس النواب وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وترسيخ الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضرورة الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها».

وفي ختام الاجتماع، أشار الحاضرون إلى ضرورة «استمرار التنسيق بين القوى السياسية الوطنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة وإنجاح البرنامج الحكومي».