مطالبة إيرلندية بالضغط على ألمانيا بشأن محاكمة 5 ناشطين مؤيدين لفلسطين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالب وفد من السياسيين الأيرلنديين، يمثل أحزاباً مختلفة، حكومة دبلن بإرسال مراقبين إلى محاكمة 5 ناشطين مؤيدين لفلسطين في ألمانيا، وإثارة قضية احتجاز أحد المتهمين الأيرلنديين خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى البلاد، الأسبوع المقبل.

وحضر الوفد، المؤلف من 7 أعضاء، الأربعاء، جلسة محاكمة مجموعة تُعرف باسم "أولم 5" في مدينة شتوتغارت، حيث يواجه أعضاؤها اتهامات على خلفية اقتحام موقع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة.

وقالت النائبة عن حزب "شين فين"، ميرياد فاريل، إنّها وعضوين آخرين في الوفد زاروا المتهم الأيرلندي دانيال تاتلو-ديفالي في السجن، داعية رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن إلى بحث قضيته مع ميرز خلال زيارته المرتقبة الثلاثاء.

وأعربت فاريل عن صدمتها من ظروف احتجاز تاتلو-ديفالي، موضحةً أنّه يقضي 23 ساعة يومياً داخل زنزانة تبلغ مساحتها، بحسب معلوماتها، نحو 5 أمتار بمترين، ولا يُسمح له سوى بساعة زيارة واحدة شهرياً.

واعتبرت أنّ هذه الظروف "قاسية للغاية وغير مبررة"، ولا سيما أنّ المتهمين لم يتسببوا في إصابة أي شخص.

كذلك، لم تسمح السلطات الألمانية لأعضاء الوفد بمناقشة القضية مع المتهم الأيرلندي خلال زيارتهم له، وهو ما وصفته فاريل بـ"الغريب جداً".

ويقول الادعاء الألماني إنّ تاتلو-ديفالي كان ضمن مجموعة من خمسة ناشطين اقتحموا، في أيلول الماضي، موقعاً تابعاً لشركة "إلبيت سيستمز" في مدينة أولم جنوبي ألمانيا، ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين، فيما حطموا نوافذ ومعدات داخل المنشأة.

وبحسب الادعاء، تسبب الناشطون بأضرار تُقدر بنحو مليون يورو، فيما نشروا تسجيلات مصوّرة على الإنترنت أعلنوا فيها مسؤوليتهم عن العملية، مؤكدين أنّ هدفها تسليط الضوء على دعم ألمانيا للاحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أصدر قاضٍ بريطاني، الشهر الماضي، أحكاماً بالسجن لمدد طويلة على أربعة ناشطين من حركة "فلسطين أكشن"، بعدما حطموا طائرات مسيّرة ومعدات أخرى داخل مصنع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" في بريطانيا، معتبراً أنّ ثمة "صلة إرهابية" بجرائمهم.

وانتقد أعضاء الوفد الأيرلندي إجراءات المحاكمة، مشيرين إلى أنّ المتهمين محتجزون داخل قفص أو خلف حاجز زجاجي، ما يحول دون تواصلهم بحرية مع محاميهم.

وأثار محامو المتهمين، الذين يحملون الجنسيات البريطانية والأيرلندية والألمانية والإسبانية ويقيمون في برلين، مسألة الحاجز الزجاجي مراراً، معتبرين أنّه يعرقل حق موكليهم في التمثيل القانوني والمشاركة الكاملة في المحاكمة.