بعد انتقادات "أمنستي"... دمشق توضح ضوابط التعامل مع الجرائم الإلكترونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، اليوم السبت، حرص وزارة العدل السورية على حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وكرامتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت سابقًا تعميمًا ينظم آليات التعامل مع الوقائع الجرمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

ويأتي ذلك، بعد يوم من مطالبة منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح خطاب أن التعميم 26 الذي أصدرته وزارة العدل السورية أواخر الشهر الماضي، حدد "طبيعة إحالة الشكاوى إلى المخافر وإلى الوحدات الشرطية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية"، مشيراً إلى ترشيد هذه الإحالات بحصرها في "الجرائم الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيقات أولية عبر الفرع كجرائم الدخول عبر الشبكة أو جرائم التجسس عبر الحسابات أو الابتزاز أو الجرائم التي يكون فاعلوها مجهولي الهوية".

وأضاف المحامي العام أن التعميم "شدد على عدم التوقيف في هذه الجرائم إلا بشكل استثنائي وبقرار من النيابة العامة"، بعد دراسة قاضي النيابة للضبط والشكوى ليتخذ قرارا "سليما ومستندا إلى وقائع قانونية سليمة بموجب أدلة صحيحة".

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) طالبت السلطات السورية، بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية و"إدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" بحسب البيان الذي صدر أمس الجمعة.

واعتبرت "أمنستي" أن السلطات السورية واصلت "استخدام هذا التشريع لتقييد الحق في حرية التعبير"، مشيرة إلى توثيقها احتجاز 5 صحفيين ونشطاء بين كانون الثاني وحزيران 2026 باستخدام "أحكام في القانون تُجرّم التعبير السلمي على الإنترنت".

وأُفرِجَ لاحقا عن الأشخاص الخمسة بعد "فترات من الاحتجاز والتحقيق تراوحت بين 24 ساعة وسبعة أيام" حسب العفو الدولية.

ورأت المنظمة الحقوقية أنه رغم الضوابط الإجرائية التي قدمها التعميم رقم 26 تقييداً للتوقيف وإذاعات البحث، إلا أنه يظل غير كاف لأنه "لا يضمن إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم المتعلقة بالتعبير على الإنترنت، بما فيها القدح والذم والتحقير، بما يتوافق تماما مع الضمانات التي يكفلها الحق في حرية التعبير".