تفكيك شبكة تزوير في الديوانية والاستيلاء على أراضٍ وقروض بطرق غير قانونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تفكيك شبكة تزوير "خطيرة" في محافظة الديوانية، تضم موظفين ومحامين وآخرين، واتهمتهم بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على أراضٍ وعقارات والحصول على قروض مصرفية وصرف أموال عامة بطرق غير قانونية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "فريقًا من مكتب تحقيقها في الديوانية، شُكّل بعد ورود معلومات عن نشاط الشبكة، تمكَّن من إلقاء القبض على 13 متهمًا يعملون في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بعد عمليات تحرٍّ وجمع أدلة استمرت لفترة".

وأضافت أن "التحقيقات كشفت عن ترويج 243 معاملة للحصول على قروض مصرفية عبر تأييدات وضمانات مزورة قُدمت إلى 12 مصرفًا حكوميًّا في عدد من المحافظات، فضلًا عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج محافظة الديوانية لا يستحقونها قانونًا، استنادًا إلى تأييدات سكن وصور قيود مزورة، إضافة إلى استخدام وثائق مزيفة لصرف مبالغ مالية من لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور".

وأوضحت الهيئة أن "الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد، إلى جانب كشف عمليات تزوير صور قيود قُدِّمت إلى المحاكم للاستيلاء على حقوق مواطنين، فضلًا عن مخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب رسمية مزورة".

وأشارت إلى أن "التحقيقات أظهرت أيضًا منح هويات أحوال مدنية مزوّرة لأشخاص أحياء ومتوفين، فضلًا عن تزوير تأشيرات إلكترونية لدول أجنبية عبر التلاعب بالرمز الإلكتروني (QR Code) من قِبل موظف مختص".

وأكَّدت الهيئة أن "قيمة العقارات والقروض التي جرى التلاعب بها تجاوزت 4 مليارات دينار (نحو 3.05 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة المضبوطة أكثر من ألف وثيقة"، لافتة إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة قرر وضع إشارة الحجز ومنع التصرّف على العقارات محل القضية، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين واستمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين".

وتأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه الحكومة تصعيد حملتها لمكافحة الفساد، التي توسَّعت خلال الأشهر الماضية لتشمل مسؤولين وموظفين وشبكات متخصصة بالتزوير والاستيلاء على المال العام، ضمن ما بات يُعرف إعلاميًّا بـ"صولة الزيدي".

كما تتزامن القضية مع ما كشفه ديوان الرقابة المالية في تقاريره الأخيرة من مخالفات مالية وإدارية وسلف غير مسددة ومؤشرات هدر كبيرة في مؤسسات الدولة.