أنقرة لا تملك آلية قانونية مباشرة لإلغاء الاتفاق اللبناني- القبرصي حول الحدود البحرية

حول ترسيم الحدود البحرية، أصبح الاتفاق بين لبنان وقبرص أمراً واقعاً، على ما تقول مصادر سياسية مطلعة، ولا تملك تركيا آلية قانونية مباشرة لإلغائه أو فرض تعديله. كما أنّ لبنان، الذي يسعى إلى تثبيت بيئة قانونية مستقرة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، ليس معنياً بإرباك ملف ترسيم حدوده البحرية. ويأتي الاتفاق الحالي بعد اتفاق أول وُقّع عام 2007 ولم يدخل حيّز التنفيذ ، بسبب اعتراضات لبنانية مرتبطة بطريقة احتساب بعض النقاط البحرية.

دوللي بشعلاني- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2381265

تركيا ولبنان... ماذا تريد أنقرة؟ ولماذا تعترض على الإتفاق مع قبرص؟