اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سجل اقتصاد كوريا الشمالية  نمواً بنسبة 3.5 % خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع حجم التجارة مع كل من روسيا والصين، ليحقق بذلك العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل النمو 3 %، وفقاً لتقديرات أصدرها البنك المركزي الكوري الجنوبي الجمعة.

ورغم أن وتيرة النمو جاءت أقل قليلاً من 3.7 % المسجلة في عام 2024، فإن حجم الاقتصاد الكوري الشمالي يُقدّر بأنه تجاوز مستويات عام 2017، أي قبل أن تدخل عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ حيز التنفيذ الكامل.

وأوضح مسؤول في البنك المركزي الكوري الجنوبي أن النمو جاء نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب زيادة التبادل التجاري مع الصين، فضلاً عن استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية تقودها الدولة.

وأضاف أن الطلب على تصدير الأسلحة الكورية الشمالية أسهم في تنشيط قطاع الصناعات التحويلية وسلاسل التوريد المرتبطة به، بينما أدى ارتفاع عدد السياح الروس وتوسيع شبكات النقل إلى دعم قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والسفر.

كما ارتفعت إيرادات بيونغ يانغ من العمالة المرسلة إلى الخارج ومن القوات المنتشرة لدعم المجهود الحربي الروسي، ما عزز تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

وخلال الفترة الأخيرة، عززت كوريا الشمالية علاقاتها مع كل من موسكو وبكين. فقد التقت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هذا الشهر، كما كثفت بيونغ يانغ تبادل الزيارات مع الصين تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين لمعاهدة الصداقة والدفاع المشترك بين البلدين.

وبالرغم من هذا التحسن، لا يزال الاقتصاد الكوري الشمالي محدود الحجم مقارنة بجارته الجنوبية، إذ قُدّر الدخل القومي الإجمالي الاسمي بنحو 48.5 تريليون وون (34 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يعادل 1.8% فقط من اقتصاد كوريا الجنوبية.

ويصدر البنك المركزي الكوري الجنوبي تقديراته بشأن اقتصاد كوريا الشمالية منذ عام 1991، اعتماداً على بيانات أجهزة الاستخبارات وهيئات التجارة في كوريا الجنوبية، في ظل غياب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن بيونغ يانغ.


الأكثر قراءة

هذا ما أوصل بري الى القصر الجمهوري... ونتائج مهمّة منتظرة!