مجلس السلام ينشر خارطة طريق لتطبيق اتفاق غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نشر مجلس السلام، خارطة طريق لإكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين حركة حماس وإسرائيل.

وتضمنت خارطة الطريق 15 بندًا تشمل جميع جوانب الاتفاق، بما فيها قضية سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، وكذلك خطط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإعادة الإعمار.

وتضمن البند الأول من خارطة الطريق، تأكيد التزام جميع الأطراف بخطة ترامب لتحقيق السلام في غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، بهدف إنهاء الحرب وتداعياتها، وتوفير مسار سياسي موثوق لحل جميع القضايا.

وجاء في خارطة الطريق أنه يجب على إسرائيل إتمام جميع الالتزامات المتبقية بموجب اتفاق شرم الشيخ، بما يشمل وقف العمليات العسكرية في القطاع، في حين تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بخطوة مماثلة.

وبالتزامن مع ذلك يتم إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ لخارطة الطريق خلال 14 يومًا بعد موافقة جميع الأطراف عليها، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع والبدء في تولي مسؤولياتها.

وسيشكل مجلس السلام لجنة تضم ممثلين عن حماس وإسرائيل، والمجلس، وقوة الاستقرار الدولية، والوسطاء، للتأكيد أن كلا الطرفين يوفيان بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق قبل المتابعة بتنفيذ المرحلة الثانية.

وتشترط الخطة أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يجب أن يكون مشروطًا بإكمال الالتزامات في المرحلة السابقة، مع مراقبة أي انتهاكات من أي من الطرفين من خلال آلية مراقبة محسنة.

وتتضمن خارطة الطريق أن توافق حماس والفصائل الأخرى على أن جميع وظائف الحكم المدني والأمن في غزة يجب أن تُسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتعهد الفصائل بأن تتمتع اللجنة باستقلالية كاملة في تنفيذ مسؤولياتها، دون تدخل أي من الفصائل الفلسطينية.

وتشير خارطة الطريق إلى أن اللجنة عند توليها مسؤولياتها كاملة في غزة، فإنه يجب عليها الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، ومعاملة جميع الموظفين المدنيين قانونيًا وبشكل عادل وبكرامة فيما يتعلق بحقوقهم.

وتشمل خارطة الطريق أن تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبدعم دولي، إجراء تدقيق شامل للشؤون المالية والإدارية في القطاع، وحماية واستعادة وإدارة الأصول والموارد العامة، على أن تنفذ هذه التدابير تدريجيًا، خلال ثلاث سنوات، وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وفي ملف الأمن، تتضمن خارطة الطريق أن يدار قطاع غزة وفقًا لمبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، على أن يتم دمج أفراد الشرطة الذين تم تدريبهم حديثًا في الهياكل الشرطية الحالية.

وتشير الخطة إلى أنه يجب أن يخضع جميع أفراد الشرطة لفحص شامل، لكي يتم قبول من يلبون المعايير المطلوبة للفحص للقيام بأدوار مدنية بديلة تتوافق مع خبراتهم السابقة، أو يتقاعدون وفقًا للقانون الفلسطيني، مع حصولهم على حقوقهم المالية.

وتشترط خارطة الطريق، نقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة عند دخولها إلى القطاع، وتولي مهامها.

ويشير البند الثامن الأكثر تعقيدًا من خارطة الطريق، إلى أن تبدأ عملية نزع السلاح وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد إكمال الالتزامات المتبقية بموجب اتفاق شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر القوة الأمنية الدولية.

وبحسب هذا البند، يجب أن تُدار هذه العملية وتُنفذ من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة بطريقة تدريجية، ومحددة زمنيًا وفقًا لجدول زمني للتنفيذ يُستكمل خلال 14 يومًا بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق.

وترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي، على مراحل، من المناطق الخاضعة لسيطرتها في غزة، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة التي تعمل في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتتضمن هذه الخطوة، مشاركة الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، وتؤكد أنه لا يتم نقل أي أسلحة أو تسليمها إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية، على أن تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي الجهة الوحيدة في القطاع التي تمتلك أسلحة أو تسيطر عليها.

ووفق خارطة الطريق، تخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأنظمة القوانين الفلسطينية ذات الصلة، حيث تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وسحبها، وفرض القانون، بالتعاون مع جميع الفصائل والعشائر والمكونات الاجتماعية الفلسطينية في غزة. 

وتشمل الخطة أيضًا، أن يتم نزع سلاح أسلحة الميليشيات العاملة في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتخزينها تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتشير إلى أنه لا يجب دمج أعضاء تلك الميليشيات في الخدمات الأمنية والشرطية.

وحول قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، يتضمن الاتفاق نشر هذه القوة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويقتصر أداء المهام الشرطية أو المتعلقة بالاحتكاك بالجمهور الفلسطيني على جهاز الشرطة الفلسطيني التابع للجنة الوطنية.

ومن بين مهام قوة الاستقرار الدولية، أن تراقب الالتزام من قبل جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين حماية وتوصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهمة أخرى غير شرطية.

وحول خطة إعادة الإعمار، تتضمن خارطة الطريق تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين، وفقًا لجدول زمني محدد وبناء على معايير دولية.