ترامب يدرس فرض رسوم 100 ألف دولار على عمل الطلاب الأجانب في أميركا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على الطلاب الدوليين الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة بعد تخرجهم من الجامعات الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على جاذبية الدراسة في البلاد.

ومن المقرر أن تُطبق الرسوم المقترحة على برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT)، الذي يسمح للخريجين الدوليين بالعمل في الولايات المتحدة بموجب تأشيراتهم الدراسية لمدة تصل إلى 3 سنوات، بحسب مجال الدراسة. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن نحو 419 ألف خريج أجنبي كانوا يعملون ضمن البرنامج عام 2024.

وفي حال إقرارها، ستكون هذه الخطوة جزءاً من جهود إدارة ترامب الأوسع لتشديد قوانين الهجرة القانونية، وقد تؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين، إضافة إلى شركات التكنولوجيا والقطاع المالي التي تستقطب خريجين ذوي مهارات عالية.

ولا يزال المقترح قيد النقاش داخل وزارة الأمن الداخلي، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق عليه، كما لم يُحسم الطرف الذي سيتحمل دفع الرسوم، سواء الطلاب الدوليون أو الجامعات أو جهات العمل التي توظفهم.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إنه لا ينبغي اعتبار أي سياسة نهائية قبل الإعلان عنها رسمياً، مضيفاً أن الوزارة تجري باستمرار نقاشات حول كيفية استخدام الأدوات المتاحة لحماية نظام الهجرة القانونية.

ومن المتوقع أن يرتبط المقترح بشرط جديد أُعلن عنه سابقاً، يلزم الطلاب الدوليين بالتقدم بطلب لتمديد تأشيراتهم للاستفادة من برنامج التدريب العملي الاختياري، بعد أن كانت التأشيرات سارية خلال فترة الدراسة وفترة تصريح العمل المرتبطة بها.

ويأتي ذلك بعد محاولة سابقة من إدارة ترامب فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الخاصة بالمهنيين الأجانب، قبل أن تُلغى بقرار من محكمة استئناف اتحادية في بوسطن.

كما تدرس الإدارة الأميركية إجراء إصلاح شامل لبرنامج التدريب العملي الاختياري، مع توقع صدور لوائح جديدة بهذا الشأن في وقت لاحق من العام.

وتبحث الإدارة أيضاً فرض كفالة مالية قابلة للاسترداد بقيمة 100 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء من خارج الولايات المتحدة، على أن تُعاد بعد حصولهم على الجنسية الأميركية.