إصلاح المصارف ليس المحطة الأخيرة في الإصلاح المالي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

امس استقبل رئيس الجمهورية، حاكم مصرف لبنان، حيث جرى عرض للأوضاع النقدية والمالية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة، التقدّم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.

وكانت اوساط وزارية اكدت أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل الصيغة النهائية للإصلاح المالي، لافتة إلى أن قانون استرداد الودائع لا يزال قيد البحث من قبل لجنة وزارية بالتعاون مع مصرف لبنان وصندوق النقد، الذي توقعت احالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي مباشرة، ليتم التصويت عليه، بعد ان اشبع درسا في لجنة المال والموازنة.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملًا؛ اضغط على الرابط الاتي:

https://addiyar.com/article/2381781