القموعة أمام معركة قانونية... المهرجان مستمر أم معلّق؟

تواصلت تداعيات قرار وزارة السياحة المتعلق بمنطقة القموعة، بعدما أصدرت بلدية فنيدق بياناً ردّت فيه على ما يُتداول بشأن إلغاء مهرجانات "فنيدق – القموعة"، مؤكدة تمسكها بإقامة المهرجان واعتبار القرار غير مستند إلى الواقع والقانون.

وكانت وزارة السياحة قد وجهت كتاباً رسمياً إلى رئيس بلدية عكار العتيقة، أوضحت فيه أنها أخذت علماً بوجود نزاع قائم حول منطقة القموعة، وأكدت أنها لن تمنح أي ترخيص لإقامة أنشطة أو مهرجانات في المنطقة خلال عام 2026 لأي جهة، إلى حين معالجة الخلاف من قبل الجهات المختصة، معتبرة أن النزاع يخرج عن صلاحياتها ويُفترض أن يُحسم قضائياً أو إدارياً.

وفي المقابل، شددت بلدية فنيدق على أن مهرجانات "فنيدق – القموعة" تُقام منذ عام 1993، وتشكل جزءًا من هوية المنطقة وتراثها السياحي، معتبرة أن "أي قرار لا يستند إلى الواقع والقانون يبقى حبرًا على ورق"، ومؤكدة أن القموعة ستبقى وجهة سياحية لجميع اللبنانيين.

ويُظهر موقفا الطرفين تبايناً في مقاربة الملف؛ ففي حين تتحدث وزارة السياحة عن تعليق منح التراخيص الرسمية بسبب النزاع العقاري، تعتبر بلدية فنيدق أن ذلك لا يعني إلغاء المهرجان أو المساس بحقها في إقامته، ما يبقي الملف مفتوحاً بانتظار حسم النزاع عبر القنوات القانونية المختصة.

مرقص: نقلنا ملاحظات الجهات الإعلامية إلى البرلمان بشأن قانون الإعلام الجديد