الجيش الإسرائيلي يعرقل اتفاق غزة بثلاثة شروط حاسمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يرفع الجيش الإسرائيلي سقف شروطه قبيل حسم الموقف السياسي من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، واضعًا 3 خطوط حمراء تشمل الاحتفاظ بحرية التحرك العسكري، وفرض رقابة خارجية على السلاح في القطاع، ورفض أي انسحاب جزئي أو تدريجي قبل نزع سلاح حماس بالكامل، في موقف يتعارض مع بنود الخطة المطروحة ويضع الحكومة الإسرائيلية أمام قرارات حساسة.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، يعتزم الجيش الإسرائيلي طرح 3 خطوط حمراء تتعلق باتفاق النقاط الـ15 الذي أعلن عنه "مجلس السلام" نهاية الأسبوع الماضي، بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعرض كبار المسؤولين في الجيش هذه المطالب خلال اجتماع خاص يُعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، على أن تُرفع لاحقًا إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرارات بشأنها.

ويتمثل المطلب الأول في احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية تحرك كاملة لإزالة ما يصفه بالتهديدات الطارئة الصادرة من القطاع، بما يشمل مواصلة استهداف مسلحين يعتبر أنهم يشكلون "قنابل موقوتة".

أما الخط الأحمر الثاني، فيتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة السلاح داخل قطاع غزة. وينص الاتفاق المطروح على أن تكون الرقابة فلسطينية داخلية، وأن توكل إلى حكومة التكنوقراط التي يُفترض أن تتولى إدارة القطاع بدلًا من حماس. إلا أن الجيش الإسرائيلي يعارض هذا البند، ويتمسك بأن تتولى جهة خارجية مهمة الرقابة على السلاح، مبررًا موقفه بالقول: "لا يُترك القط ليحرس القشدة".

ويتمثل البند الأكثر حساسية الذي يصر عليه الجيش الإسرائيلي في رفض أي انسحاب جزئي أو تدريجي من قطاع غزة، قبل استكمال نزع سلاح حماس بالكامل. ويتعارض هذا الشرط مع الاتفاق الذي يتحدث عن انسحاب تدريجي، ما يفتح الباب أمام خلاف محتمل بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمسار السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة و"مجلس السلام".

ومن المنتظر أن تُعرض جميع مطالب الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي، الذي سيكون مطالبًا بحسم موقفه منها وتحديد مدى التزامه ببنود الاتفاق.