الإمارات وسوريا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري متانة العلاقات بين الإمارات وسوريا، مشيرًا إلى أنها تستند إلى روابط أخوية وتاريخية راسخة تمتد لعقود، وتشكل أساسًا لتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التكامل بين البلدين.

وأشار، خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة السّوري محمد نضال الشعار، في مقرّ الوزارة في دبي، إلى أنّ "دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرّشيدة، تحرص على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصاديّة والتنمويّة في السّوق السّوريّة، بما يسهم في توسيع مجالات الشّراكة بين البلدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وخلق فرص متنوّعة تدفع عجلة التنمية وتعزّز التكامل الاقتصادي بين البلدين".

وركّز المري على أنّ "اللّقاء خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، ودعم قنوات التواصل بين الشّركات الإماراتيّة والسّوريّة، لا سيّما في ظلّ ما تتمتع به سوريا من مقوّمات اقتصاديّة متنوّعة، وإمكانات في العديد من المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة، بما يتيح فرصًا أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسّع في السّوق السّوريّة، وبما يعزّز دور القطاع الخاص ويدعم مسارات التنمية الاقتصاديّة في البلدين".

من جانبه، لفت الشعار إلى أنّ "العلاقات الاقتصاديّة بين الإمارات وسوريا تشهد نموًّا متواصلًا"، موضحًا أنّ "سوريا تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندةً إلى ما تمتلكه من مقوّمات وممكنات اقتصاديّة، وموقع استراتيجي يعزّز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليميًّا وعالميًّا".

وأكّد "إيلاء أهميّة كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصاديّة جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تنفيذ المشاريع التنمويّة والحيويّة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصاديّة في سوريا".

وفي هذا السياق، ذكرت "وكالة أنباء الإمارات"، أنّ "الجانبَين بحثا سبل تنمية وتطوير ​التعاون الاقتصادي​ بين البلدين، والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدّمًا وازدهارًا، بما يدعم توسيع مجالات الشّراكة الاقتصاديّة والاستثماريّة بين الجانبين".

وأفادت بأنّ "الوزيرَين استعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة ذات الاهتمام المشترك، منها الاقتصاد الجديد، والسّياحة والضيافة، والبنية التحتيّة، والخدمات اللّوجستيّة، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدّمة، بما يسهم في تعزيز النّمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين".