حملة مكافحة الفساد تتوسّع في العراق.. واعتقال شخصيات بارزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خضم مواصلة السلطات العراقية حملتها التي انطلقت في يونيو الماضي من أجل مكافحة الفساد، أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن عملية مكافحة الفساد مستمرة بتعاون بين القضاء والحكومة.

كما أشارت المصادر إلى استمرار عمليات الاعتقال ضدّ مطلوبين للقضاء بتهم فساد في محافظة صلاح الدين.

كما اعتقل محمد الهجف، رجل أعمال على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين.

محافظ صلاح الدين الأسبق

أتى ذلك، بعدما كشف مصدر عراقي، أمس السبت، أن القوات الأمنية اعتقلت أحمد الجبوري (أبو مازن) رئيس حزب الجماهير الوطنية بتهم الفساد في بغداد. وقال مصدر رفيع المستوى إنه "تم إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري أبو مازن بتهم فساد في بغداد"، وفق ما نقلت وكالة "واع". علماً أنه سبق لـ(أبو مازن)، وهو من مواليد 1967 وسياسي سني بارز، أن شغل منصب وزير دولة لشؤون المحافظات بين عامي 2014-2015 وعضوية البرلمان العراقي 2015-2022 ومحافظ صلاح الدين 2013-2014.

وكان ائتلاف إدارة الدولة أكد، في وقت سابق، ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في هذا المجال.

يذكر أن أوسع عملية ميدانية لمكافحة الفساد في العراق كانت انطلقت في أواخر حزيران 2026، وشملت الحملة توقيف عشرات المسؤولين، بينهم نواب حاليون وسابقون، وقيادات بدرجة مدير عام ومستشارين.

كما امتدت التفتيشات لتصل إلى ملفات قطاعية ضخمة مثل عقود التسليح بوزارة الدفاع، وقطاعات الكهرباء والمنافذ الحدودية في البصرة. وأصدرت السلطات القضائية أوامر بمنع سفر عشرات الشخصيات السياسية والتنفيذية التي وردت أسماؤها في التحقيقات الأولية لضمان عدم هروبهم خارج البلاد.

هذا واعتمدت هيئة النزاهة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي استراتيجية تتبع "مسارات الأموال" وتجفيف منافذ التهريب المالية، خاصة تلك المشتبه بمرورها عبر مصارف ومؤسسات مالية في بغداد.

كما أعلنت الهيئة والقضاء استعادة مبالغ نقدية ضخمة بمليارات الدنانير وملايين الدولارات، إلى جانب الحجز على عقارات وأصول وممتلكات للمتهمين داخل العراق وخارجه.