أحمد الأسدي في مرمى القضاء.. أمر قبض عراقي بحقه

أصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض بحق القيادي في الإطار التنسيقي، ووزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى مقدمة من هيئة النزاهة الاتحادية تتعلق بعدم قدرته على إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، فإن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر القبض بحق الأسدي، المولود عام 1971 والمقيم في منطقة القادسية ببغداد، وفق أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

وأوضحت الوثيقة أن القضية تتعلق بـ"العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة بأمواله"، فيما تضمنت توجيهاً إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض والتحري عن الأسدي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القضية المسجلة لدى المحكمة.

 ويُعد الأسدي من الشخصيات السياسية البارزة في القوى الشيعية، إذ يشغل موقعاً قيادياً في الإطار التنسيقي، كما يقود كتلة سياسية ممثلة في مجلس النواب بعدد من المقاعد، فضلاً عن حضوره في المشهد السياسي والأمني العراقي خلال السنوات الماضية.

وتولى الأسدي منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، قبل انتهاء مهمته الوزارية، كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بهيئة الحشد الشعبي، وكان من القيادات المرتبطة بفصيل "جند الإمام"، قبل انتقاله بصورة أكبر إلى العمل السياسي والبرلماني.

ويأتي أمر القبض بحق الأسدي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء  علي الزيدي حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد المال العام، وهي الحملة التي أعلنت الحكومة منذ انطلاقها أنها لن تتوقف عند مجموعة محددة من المسؤولين، وأن الإجراءات ستستمر وفق الأطر القانونية والقضائية.

وكانت حملة الزيدي قد شهدت خلال الأسابيع الماضية توقيف واعتقال عشرات المسؤولين والسياسيين والنواب على خلفية ملفات فساد مالي وإداري، وسط تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تُمثّل مرحلة أولى من مسار أوسع لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال العامة.

نتنياهو: "إسرائيل" في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان.. ولا دولة فلسطينية في عهدي