الجميّل: "بلشنا بشي وصرنا بشي تاني"... والعفو يجب أن يعالج حالات الظلم فقط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن النقاش حول قانون العفو العام يجب أن يبقى محصوراً في معالجة حالات الظلم، بعيداً من أي توسيع قد يؤدي إلى شمول أشخاص لا تنطبق عليهم هذه المعايير.

وقال الجميّل من مجلس النواب إن الخلاصة التي توصّل إليها النقاش هي أن الهدف الأساسي يتمثل في "رفع الظلم عن المظلومين"، إلا أن صيغة العفو المطروحة قد تشمل أيضاً أشخاصاً لا يعتبرون مظلومين، مشدداً على رفض فتح الباب أمام هذا التوسع.

وأوضح أن الحل يكمن في حصر العفو بعدد محدد من الأشخاص، من خلال إعداد لائحة تتضمن الأسماء والجرائم المشمولة، أو اعتماد صيغة العفو الخاص، بما يضمن معالجة الحالات المستحقة من دون شمول من لا يستحقون العفو.

وفي تعليقه على مسار النقاش، قال الجميّل: "بلشنا بشي وصرنا بشي تاني"، داعياً جميع الأطراف إلى الاطلاع على مضمون القانون وفهم أبعاده قبل اتخاذ المواقف منه.

وأعرب عن انزعاجه مما جرى خلال جلسة مجلس النواب، معتبراً أن هناك من يحاول "تقسيم الصف الواحد" ونقل النقاش من إطاره الأساسي إلى سجال طائفي. وشدد على أن القضية، بحسب موقفه، لا تتعلق بالطوائف، بل بمعالجة ظلم محدد تعرض له أشخاص خلال فترة الاحتلال السوري، معتبراً أن هذا الظلم كان سياسياً وليس طائفياً.

وأكد الجميّل حرصه على وحدة البلاد وضرورة الابتعاد عن التشنج الطائفي، مشدداً على أنه "لا يجوز وضع طائفة كريمة بأكملها بوجه الجيش"، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول، كما لا يجوز نقل النقاش إلى مسار يؤدي إلى التفريق بين اللبنانيين.

وأشار إلى أن الهدف هو إعادة طرح القضية ضمن إطارها الصحيح، لافتاً إلى أن مناقشة القانون أُرجئت إلى الغد، لكن ذلك دفعه إلى توضيح موقفه والتأكيد مجدداً على رفض توسيع نطاق العفو ليشمل أشخاصاً لا يستحقونه.

وختم الجميّل بالتشديد على أن الغاية الأساسية من القانون يجب أن تبقى "رفع الظلم عن المظلومين"، من دون تحويله إلى عفو واسع يشمل مرتكبي جرائم لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.