اشتباك سلام ـ منسى يفتح ملف الصلاحيات... من يملك قرار الوزير داخل البرلمان؟

رأت مصادر سياسية متابعة رأت ان الاشتباك الذي حصل بين وزير الدفاع ميشال منسى ورئيس الحكومة نواف سلام تخطى مسألة التفصيل الإجرائي، الذي يمكن تجاوزه بتسوية «عالطريقة اللبنانية»، لان ما جرى في الكواليس أخذ أبعادا تتجاوز خلاف سلام - منسى، لتلامس العلاقة بين بعبدا والسراي، رغم تقاطع رئيس الجمهورية الذي بقي على مسافة من الخلاف والحكومة، على الا تتحول المسألة إلى مواجهة داخل السلطة التنفيذية.

واشارت المصادر الى ان سلام وفق مقربين منه، انطلق من قاعدة مفادها أن الوزير عضو في السلطة التنفيذية، وأن حضوره ومشاركته السياسية في جلسة نيابية، يفترض أن ينسقا من خلال رئيس الحكومة حفاظا على وحدة الموقف الحكومي، وهو امر يدخل في صلب صلاحيات الرئاسة الثالثة شكلا ومضمونا، كونه يمس مبدأ التضامن الوزاري، الذي يفترض أن يجعل الحكومة تتحدث بصوت واحد أمام السلطتين التشريعية والرأي العام.

في المقابل، ذكرت اوساط نيابية ان قانون العفو الذي كان مطروحا، ليس مشروع قانون حكوميا، بل اقتراح قانون نيابي، وبالتالي فإن الجلسة تقع ضمن إدارة رئيس مجلس النواب، الذي يملك صلاحية تنظيم النقاش ومنح الكلام داخل القاعة. وبالتالي فإن منع وزير الدفاع من الكلام وفق هذا المنطق، لا يعود مجرد قرار إداري لرئيس الحكومة، بل يصبح موضع جدل حول حدود الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2386103

منسى يغادر الجلسة التشريعية بعد خلاف مع سلام

الخلاف بين سلام ومنسى مخالفة دستورية