وصفت اوساط سياسية بان ما جرى أمس في الجلسة التشريعية يشكل مخالفة للدستور والقانون وإهانة لموقع وزير الدفاع، ذلك أن رئيس الحكومة، من الناحية الدستورية والقانونية، لا يمارس سلطة مباشرة على الوزير داخل وزارته، فلكل وزير لديه صلاحياته المستقلة ضمن وزارته، وتابعت بأن منسى حضر إلى مجلس النواب من أجل عرض موقفه من القانون بصفته ممثلاً لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية، معتبرة أن موقفه، سواء جاء مؤيداً أو معارضاً، لم يكن ليغير نتيجة التصويت، «لأن العفو العام كان يحظى بأغلبية نيابية تسمح بإقراره»، كاشفة أن الخلاف كان يمكن احتواؤه بطريقة مختلفة وأكثر هدوءاً، في ظل التسوية السياسية التي كان جرى التوصل إليها، لمصلحة تمرير القانون.
ميشال نصر - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2385688
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
08:41
روسيا تعلن إسقاط 502 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
08:38
الكونغو الديمقراطية: 4449 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا و2061 حالة وفاة إثر الإصابة
-
08:36
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس لجنة "الميكانيزم" (MCG4L) الجنرال جوزف كليرفيلد في حضور السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى
-
08:08
تفجيران كبيران لقوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة حداثا بالاضافة الى تفجير ضخم في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل
-
08:05
قصف فسفوري يطال مرتفع علي الطاهر
-
08:02
مالكو الأبنية المؤجرة: كفى تمديدًا وتضليلًا وتحميل المالك وحده ثمن تقاعس الدولة
