لوبان تعتزم إجراء استفتاء دستوري حول الهجرة و"الأولوية الوطنية" في حال فوزها برئاسة فرنسا 2027

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعتزم مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، طرح استفتاء دستوري في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027، بهدف إدراج ركائز أساسية من برنامج اليمين المتطرف في الدستور، خصوصا ما يتعلق بالهجرة و"الأولوية الوطنية".

وتستند الخطة إلى مشروع من 14 مادة قدمه الحزب إلى الجمعية الوطنية العام 2024، ويتضمن إلغاء حق الأرض، ومنح  الفرنسيين أولوية في الوظائف والسكن والخدمات والمساعدات، إضافة إلى تقليص حق اللجوء.

ويشمل المقترح إلغاء حق الأرض، وترسيخ مبدأ "الأولوية الوطنية" في الحصول على السكن والوظائف والخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب قيود واسعة على حقوق الأجانب واللاجئين.

وتقول صحيفة "لو موند" إن لوبان تصر على إجراء الاستفتاء بالاستناد إلى المادة 11 من الدستور، رغم أن خبراء قانونيين يرون أنها لا تسمح بتعديل الدستور، وأن المادة 89 هي المسار المخصص لذلك، وتتطلب موافقة البرلمان قبل طرح التعديل على الناخبين.

وبحسب القواعد الدستورية الفرنسية، فإن المادة 89 هي المسار المخصص لتعديل الدستور، وتتطلب موافقة مسبقة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل طرح التعديل على استفتاء شعبي. وتخشى لوبان عدم امتلاك الأغلبية اللازمة لتمرير مشروعها عبر البرلمان، وهو ما يدفعها إلى التمسك بالمادة 11.

ووصف جان إيريك شوتل، الأمين العام السابق للمجلس الدستوري الفرنسي، المسار الذي تقترحه لوبان بأنه "انقلاب مزدوج، من حيث المضمون والشكل"، معتبرا أن اللجوء إلى المادة 11 لتعديل الدستور يمثل تحديا مباشرا للقواعد المعمول بها.