رسائل تهديد

حول ما حكي عن رسائل تهديد وجهها أفراد من بعض العائلات إلى موقوفين إسلاميين، تتضمن التلويح بالثأر في حال الإفراج عنهم، اكدت الاوساط ان الاهالي تحت سقف القانون، وما قيل في هذا الخصوص «لم يكن اكثر من فشة خلق»، ملمحة الى ان وزير الدفاع وقيادة الجيش لن يسمحا بأن تتحول قضية شهداء المؤسسة العسكرية إلى مادة للاشتباك السياسي، وفي الوقت نفسه لن يتجاهلا الغضب المتراكم لدى عائلاتهم.

ميشال نصر - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2387748

هذا ما يُخطط له أهالي شهداء عبرا... قانون العفو العام بين الردّ أو الطعن؟