بن غفير أمام القضاء مجدداً.. ''شبهة تدخل سياسي'' في تعيينات الشرطة

A- A+

يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طعنًا قضائيًا جديدًا، هذه المرة على خلفية امتناعه عن المصادقة على تعيين ضابط كبير في الشرطة، رغم اختياره رسميًا للمنصب وحصوله على توصية المفتش العام للشرطة وكبار قادتها، من دون أن يقدم الوزير قرارًا معللًا يفسر أسباب تعطيل التعيين.

وبحسب تقرير للصحافي ألون حخمون، مراسل الشؤون الجنائية والشرطة في صحيفة "معاريف"، قُدمت دعوى إدارية جديدة ضد بن غفير بسبب قراره عدم المصادقة على تعيين نائب قائد الشرطة يتسحاق "إيتسيك" ألفاسي متحدثًا باسم شعبة التحقيقات والاستخبارات ووحدة "لاهب 433" في الشرطة الإسرائيلية

وجاء في الدعوى أن بن غفير امتنع عن المصادقة على التعيين، رغم قرار منتدى كبار قادة الشرطة وتوصيات الجهات المهنية المختصة، من دون أن يصدر قرارًا خطيًا ومعللًا يوضح أسباب موقفه.

ويُعد ألفاسي من الضباط المخضرمين في جهاز الإعلام التابع للشرطة، وقد اختير للمنصب ضمن عملية توزيع المناصب المعتمدة داخل الجهاز.

وسبق أن شغل منصب المتحدث باسم شعبة التحقيقات والاستخبارات، وبعد إنهائه دورة القيادة والأركان رُقّي إلى رتبة نائب قائد شرطة، إلا أن تعيينه في المنصب الجديد لم يحظَ بموافقة بن غفير.

وفي حزيران الماضي، توجه محاموه إلى بن غفير وإلى المفتش العام للشرطة داني ليفي مطالبين باستكمال إجراءات تعيينه، أو إصدار قرار مكتوب ومعلل بشأن أسباب عدم المصادقة عليه.

وتقول الدعوى إن الامتناع عن إقرار التعيين جرى من دون اتباع مسار إداري سليم، ومن دون تقديم مبررات مهنية تسمح بتجاوز موقف الجهات المخولة داخل الشرطة.

ويرى مقدم الدعوى أن تراكم هذه الظروف يثير "خشية حقيقية" من أن يكون قرار بن غفير قد استند إلى اعتبارات غير مهنية.

وتأتي هذه القضية في ظل ادعاء سابق لألفاسي، أشار فيه إلى احتمال ارتباط موقف الوزير بتصريحات قيلت خلال نقاشات مهنية في دورة القيادة والأركان.

ووفق ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، شارك ألفاسي خلال الدورة في نقاش تناول أداء رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، اللواء بوعاز بالات، وقضية تأخير ترقية ضابطة في الشعبة.

وبحسب ما ورد لاحقًا، قال بن غفير لضباط جهاز الإعلام في الشرطة إنه يعرف ما يجري تداوله داخل الدورة.

كما تدخل نواب المستشارة القضائية للحكومة في القضية خلال تموز الماضي، إذ أرسلوا رسالة إلى بن غفير أشاروا فيها إلى أن الوزير رفض التوقيع على تعيين ألفاسي رغم توصيات المفتش العام للشرطة وكبار قادة الجهاز.

وحذروا من أن تأخير التعيينات في الوحدات الحساسة يمكن أن يمس باستقلالية منظومة إنفاذ القانون.

ويطلب ألفاسي في دعواه من المحكمة التدخل في قرار الوزير وإصدار أمر باستكمال إجراءات تعيينه.

ويرى أن الفجوة بين توصيات الجهات المهنية وتصرف الوزير، إلى جانب غياب أي تعليل للقرار، تستوجب رقابة قضائية، وتثير مخاوف من المساس باستقلالية الشرطة وبحرية التقدير المهني لقادتها.

وقدّم الدعوى المحاميان دوف غلعاد كوهين وعمير برطال، وهي تنضم إلى سلسلة إجراءات قضائية أخرى خاضها ضباط في الشرطة ضد بن غفير على خلفية ملفات تعيينات وترقيات.

وفي نيسان الماضي، كانت "معاريف" قد نشرت قضية نائب قائد الشرطة روتي هاوسليخ، التي أخر بن غفير ترقيتها

وفي حينه، تبنت المحكمة موقف المستشارة القضائية للحكومة وأوصت بترقيتها إلى رتبة قائد شرطة، فيما أشارت تقديرات نشرتها "معاريف" إلى أن بن غفير كان متجهًا للموافقة على الترقية لتجنب صدور قرار قضائي إضافي ضده.

وهكذا، تنتقل معركة التعيينات داخل الشرطة الإسرائيلية مرة جديدة إلى أروقة القضاء، في مواجهة لا تتعلق باسم ضابط واحد فقط، بل بحدود تدخل المستوى السياسي في القرارات المهنية داخل أحد أكثر أجهزة إنفاذ القانون حساسية.