ضربة قضائية لسياسة ترامب... إلغاء تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

ألغت قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، مؤكدة أن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، في حكمها الصادر الجمعة، أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي "غير قانونية بشكل واضح"، وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي جرّد الوزير صراحة من سلطة اتخاذ إجراءات تتعلق بالموظفين القنصليين وتأشيرات الهجرة.

كما أشارت إلى أن حظر إصدار التأشيرات بناءً على جنسية مقدم الطلب يمثل إلغاءً مباشرًا للنظام القانوني.

وشمل تعليق تأشيرات الهجرة متقدمين من دول في أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا و"الشرق الأوسط" والكاريبي.

وكانت وزارة الخارجية قد بررت قرارها بأن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة" ويلجؤوا إلى موارد الحكومات.

وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معًا"، إلى جانب متقدمين ومواطنين أميركيين يرعون أفرادًا من أسرهم.

ويأتي الحكم في إطار سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة، التي تقول الإدارة إنها تهدف إلى "تحسين الأمن الداخلي"، بينما تنتقد جماعات حقوق الإنسان هذه الحملة، معتبرة أنها تنتهك الحقوق وتخلق بيئة غير آمنة يسودها التمييز.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في كانون الثاني إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد وُصف حينها بأنه غير مسبوق.

وتأتي عمليات الإلغاء ضمن حملة أوسع على الهجرة تنفذها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، وشملت ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، بينهم أشخاص كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول.