نقل عمران خان إلى مستشفى حكومي يشعل مواجهة جديدة مع حكومة باكستان

قال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان إن الحزب قدم، السبت، التماسًا يتهم الحكومة بازدراء المحكمة، بعدما نقلت السلطات خان إلى مستشفى حكومي بدلًا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة العليا بنقله إليه.

وقال نعيم بانجوثا، المستشار القانوني لحركة الإنصاف، حزب عمران خان، إن "الالتماس يطالب باتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الإعلام"، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.

وأضاف أن الالتماس يطالب أيضًا بنقل خان إلى المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بعلاجه فيه.

ولا يزال خان، الذي يتمتع بشعبية واسعة في باكستان، يقبع في السجن منذ آب 2023 بتهم يصفها بأنها ذات دوافع سياسية، بعد أن أدى خلافه مع الجيش في البلاد إلى إقالته من منصبه.

وأشعل اعتقاله احتجاجات واسعة في أنحاء باكستان، شملت اقتحام منشآت عسكرية، وقد يؤدي الاعتقاد السائد بأنه أُعيد إلى السجن قسرًا إلى تأجيج هذه الاحتجاجات مجددًا.

وأمرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، الثلاثاء، الحكومة بنقل خان من سجن أديالا إلى مستشفى شفاء الدولي الخاص في إسلام آباد خلال يومين، لإجراء فحوصات طبية.

لكن المسؤولين نقلوا خان، بدلًا من ذلك، إلى معهد باكستان للعلوم الطبية التابع للدولة، الجمعة، لإجراء فحص طبي سريع قبل إعادته إلى السجن، ولم يسمحوا له بمقابلة طبيبه الشخصي، وهو ما يعتبره الحزب أيضًا انتهاكًا لأوامر المحكمة.

ويفسر حزب حركة الإنصاف الأمر على أنه يقتضي بقاء خان تحت الإشراف الطبي حتى منتصف أيلول على الأقل.

وقال وزير الإعلام عطا الله تارار، الجمعة، إن خان خضع للفحص في معهد باكستان للعلوم الطبية نظرًا للمخاطر الأمنية.