مكتب كرامي: إشكاليات قانونية حول امتحانات المرشحين الأحرار

أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، أنّ "الوزارة تتابع القرار الصادر عن ​مجلس شورى الدولة،​ بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرّسميّة للمرشّحين الأحرار، وخاصةً بعد أن استطلعت ​هيئة التشريع والاستشارات​ الّتي أكّدت إمكانيّة قيامها بتحديد موعد الامتحانات، وهي تؤكّد احترامها الكامل للقضاء وأحكامه".

وأشار في بيان، إلى أنّ "القرار يثير جملةً من الإشكاليّات القانونيّة والعمليّة المثيرة للدّهشة والتساؤلات، الّتي تستوجب التوقّف عندها:

- هل يجوز للإدارة أن تمتنع عن تطبيق قانون نافذ أقرّه مجلس النّواب وصدر ونُشر وفق الأصول، في حين لا تملك أي صلاحيّة لتعديله أو التوسّع في تفسيره؟

- هل يجوز أن تتحوّل الرّقابة على القرار الإداري إلى إعادة نظر في خيار تشريعي اتخذه مجلس النّواب بإرادة واضحة، فيما يبقى دور الإدارة محصورًا بتنفيذ القانون؟

- هل يجوز تدمير آخر قيمة للشّهادة الرّسميّة، بمنح إفادات لأشخاص لم يشملهم القانون؟

- كيف يُنتظر من ​وزارة التربية​ أن تؤدّي واجبها، وهي تجد نفسها بين قرار قضائي أوقف تنفيذ تحديد مواعيد الامتحانات، وبين مساءلة نيابيّة للحكومة عن أسباب عدم تحديد هذه المواعيد؟

- كيف يمكن للإدارة أن توفّق بين التزامها بمفاعيل القرار القضائي، وبين مطالبتها باتخاذ الإجراء الّذي وصِف بأنّه غير قانوني؟ وإذا كانت الإدارة ممنوعة من تطبيق القانون، فكيف يُنتظر منها أن تؤدي واجبها تجاه المواطنين؟".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "لهذه الأسباب، ستتقدّم الوزارة بطلب الرّجوع عن القرار، واضعةً أمام مجلس شورى الدّولة المعطيات القانونيّة الّتي تؤكّد أنّ الوزارة لم تقم إلّا بتطبيق إرادة المشترع، كما وردت في القانون رقم 48/2026"، معربةً عن أملها في "إعادة النّظر بالقرار، بما يضمن حسن تطبيق القانون، ويصون هيبة الشّهادة الرّسميّة".