على طريق الديار

وصلت قضية السفير الإيراني محمد رضا شيباني، الذي لم تعتمد وزارة الخارجية اعتماده سفيراً، إلى خلاف على كل المستويات، وأصبحت الدولة ضحية خلاف بين رأيين: رأي يقول بإعادة السفير، وآخر يتمسّك ببقائه، لكن النتيجة كانت أنه لم يتم اعتماده سفيراً، ومنذ بضعة أيام انتهت إقامته في لبنان، بعد رفض اعتماده.

مدير عام الأمن العام، اللواء حسن شقير، اتخذ قراراً إدارياً وقانونياً بتمديد إقامة السفير شيباني بصفته مواطناً عادياً، وليس بصفته دبلوماسياً، وفق المراسيم المعتمدة منذ عام 1962. وقام بتمديد إقامته ستة أشهر، على أساس أن جواز سفره تنتهي صلاحيته بعد ستة أشهر.

وهكذا انتقلنا من أزمة كبيرة بين الرئاستين الأولى والثانية، وداخل الحكومة، وموقف صلب من «حزب الله» يرفض إبعاد شيباني من لبنان، إلى جانب تمسّك وزير الخارجية يوسف رجي بقراره، إلى حلّ إداري.

إن القرار الذي اتخذه اللواء حسن شقير أنهى أزمة داخلية لبنانية حول اعتماد شيباني كسفير، ووضع الأزمة الكبيرة في إطارها العادي، من خلال تأجيل الحسم ستة أشهر، وفق آلية مرتبطة بجواز السفر الذي تنتهي صلاحيته بعد هذه المدة.

"الديار"