"الخنق الاقتصادي" يبدأ.. واشنطن تستهدف شرايين إيران

تتجه الإدارة الأميركية نحو تصعيد غير مسبوق في معركتها الاقتصادية ضد طهران، عقب توعد الرئيس دونالد ترامب بتشديد العقوبات وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت حول فرض إجراءات "استثنائية" وشاملة.

وتأتي هذه التطورات استكمالاً للحصار البحري والعقوبات المستمرة على قطاعات الطاقة والمال والشحن منذ شباط الماضي.

وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أبرز أوراق الضغط المتاحة أمام واشنطن لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني.

التركيز على فرض عقوبات ثانوية على المصافي المستقلة في الصين التي تستوعب معظم صادرات النفط الإيراني المنقول بحراً.

ورغم إمكانية تحذير أو معاقبة البنوك الصينية الكبرى التي تُسهل هذه المعاملات لتجفيف الموارد المالية، إلا أن هذه الخطوة قد تفجر صداماً تجارياً مباشراً مع بكين.

توسيع قائمة العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات الوسيطة في الصين ودول الخليج للحد من قدرة طهران على إنشاء شركات واجهة جديدة لتمويل الواردات، إضافة إلى احتمال إدراج قطاع الطيران لمنع نقل الأموال والتجارة براً وجواً.

وطرح فكرة تنسيق تشديد الحصار البري عبر دول الجوار (مثل العراق، تركيا، باكستان، وأذربيجان). ورغم امتلاك واشنطن أوراق ضغط على بعض هذه الدول، يظل هذا الخيار معقداً ويواجه تحديات لوجستية وسياسية كبيرة.

استخدام الرسوم الجمركية كأداة عقاب ضد الدول التي تواصل تبادلاتها التجارية أو العسكرية مع إيران، استناداً إلى مشروعات القوانين المطروحة في الكونغرس الأمريكي.

وفي تصريحات سابقة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن استضافته مؤتمراً صحفياً كبيراً لإعلان حزمة عقوبات اقتصادية شاملة وضخمة ضد إيران، يرى أنها تُمثل أكبر حملة "عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم".

وفي مقال تحليلي نشره في صحيفة "فاينانشال تايمز"، وصف بيسنت هذه الإجراءات بأنها بمثابة "إنزال اقتصادي مجيد يبدأ مع الفجر، ويمثل أعظم هجوم مالي يُشن ضد خصم على الإطلاق".

وأوضح وزير الخزانة في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن الولايات المتحدة ستعمل على "إسقاط وتفكيك" اقتصاد الجمهورية الإسلامية عبر "أشد العقوبات قسوة في التاريخ"، مشدداً على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تطالب جميع الحلفاء ودول العالم بالوقف التام لأي تعاملات تجارية مع طهران.