عبدالله: لا حرية نقابية بلا حق في الإضراب ولا عدالة بلا حقوق للعمال

شارك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله في اجتماع نقابي عربي ودولي، بمشاركة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات، خُصص لبحث الحق في الإضراب والحريات النقابية. وأكد عبدالله أن الحق في الإضراب جزء أساسي من الحقوق والحريات النقابية، مشيراً إلى أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 21 أيار 2026، والذي اعتبر أن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب مشمول بالحماية التي توفرها الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.

وربط عبدالله الدفاع عن الحريات النقابية بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان واستمرار العدوان الإسرائيلي، وما يرافقهما من تراجع القدرة الشرائية والأجور وارتفاع كلفة المعيشة والفقر والبطالة والعمل غير المنظم. وشدد على أن الإضراب ليس جريمة أو بديلاً عن الحوار، بل أداة ديمقراطية يلجأ إليها العمال عند تعثر المفاوضات، مؤكداً أن التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والإضراب تشكل منظومة مترابطة من الحقوق، وأن النقابات شريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وقدم عبدالله مجموعة مقترحات شملت إطلاق حوار نقابي عربي حول الحق في الإضراب، وإعداد ورقة مشتركة حول الحرية النقابية، ومراجعة التشريعات ومدى انسجامها مع الاتفاقية رقم 87، وتعزيز التضامن والحماية القانونية للعمال والنقابيين والمفاوضة الجماعية. ودعا إلى توحيد الجهود النقابية العربية والدولية وتحويل الاعتراف القانوني بالحق في الإضراب إلى ممارسة فعلية، مؤكداً أن "لا حرية نقابية بلا حق في الإضراب، ولا عدالة اجتماعية بلا حقوق للعمال".