رفع سوريا من قائمة الإرهاب.. دمشق تراهن على عودة الاستثمارات والاندماج المالي

يترقب الاقتصاد السوري طفرة جديدة بعد قرار وزارة الخارجية الأميركية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء هذا التصنيف، ما يمثل مرحلة أخرى من إنهاء العزلة الدولية التي كانت مفروضة على البلاد.

وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نجاحاً كبيراً وتاريخياً للدبلوماسية السورية، ويفتح باباً مهماً أمام تعزيز ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، ودعم فرص التنمية.

وقال برنية إن هذه الخطوة تضع أمام سوريا تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي، واستكمال بناء المؤسسات وترسيخ النزاهة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أن القرار يعتبر خطوة تاريخية وبداية مرحلة جديدة لسوريا تفتح أمام اقتصادها وقطاعها المالي آفاقاً جديدة.

وأوضح رسلان أن مصرف سوريا المركزي يعمل على بناء نظام مالي حديث ومنفتح وموثوق، قادر على مواكبة هذه المرحلة والاستفادة من الفرص التي تتيحها، مؤكداً أن رفع اسم سوريا من القائمة، يمنحها فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي.

وقال وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل لقطاع السياحة ثقة جديدة نعمل على تحويلها إلى مزيد من الزوار والاستثمارات والشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأوضح أن وزارة السياحة تمضي بخطى ثابتة، وفق استراتيجية شاملة، للارتقاء بمستوى المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد والمنتجات السياحية وتحسين تجربة الزائر، بما يواكب هذه المرحلة الجديدة ويعزز مكانة سوريا كوجهة سياحية تنافسية على الخارطة العالمية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أصدر أمس الاثنين تحديثاً رسمياً على لوائح العقوبات، أعلن فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل تحولاً مهماً يفتح آفاقاً أوسع أمام عودة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة وتعزيز اندماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال بدوي: "سنواصل تطوير المنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع والترانزيت، بما يحوّل هذا الانفتاح إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم استقرار سوريا وازدهارها".

الشرع بعد رفع العقوبات عن سوريا: نطوي صفحة الماضي وننطلق نحو الإعمار