واشنطن تفرض عقوبات على 60 شخصًا وسفينة مرتبطة بإيران

A- A+

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية جديدة تهدف إلى تشديد عزل إيران، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لقطع مصادر تمويل ما تصفه بالأنشطة المزعزعة للاستقرار "ودعم الإرهاب الإقليمي" وبرامج التسلح الإيرانية. وتندرج الإجراءات ضمن حملة أميركية موسعة لتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.

وأضافت أنه "بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التنفيذي، قامت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة بإدراج 60 شخصاً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات. تشمل هذه القوائم شبكات معقدة مسؤولة عن الالتفاف على العقوبات الدولية، وتسهيل مبيعات النفط غير المشروعة، و"دعم الميليشيات بالوكالة".

واشارت الخارجية إلى أنه "تم توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل خمسة قطاعات حيوية جديدة في الاقتصاد الإيراني وهي: الأصول الرقمية، الذهب والمعادن الثمينة، التكنولوجيا المتقدمة، الطيران، والشحن البحري. إن أي مؤسسة مالية أجنبية أو دولة تختار الاستمرار في تسهيل المعاملات الكبرى مع هذه القطاعات ستعرّض نفسها بشكل مباشر لعقوبات أميركية صارمة".

كما تؤكد الولايات المتحدة أنها تمنح الدول والمؤسسات الدولية مهلة زمنية محددة لتصفية أعمالها وإنهاء المعاملات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة لضمان الامتثال الكامل.

وفي الوقت نفسه، تؤكد واشنطن أن "هذه العقوبات مصممة بدقة لتستهدف النظام وأذرعه المالية، ولا تستهدف الشعب الإيراني؛ حيث تظل الاستثناءات الإنسانية قائمة بالكامل لتسهيل تدفق الأغذية، والأدوية، والسلع الزراعية الأساسية."