المالكي: حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتم بعيدًا عن التصعيد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، أن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتم بعيدًا عن التصعيد، لتجنب أي صدام قد يهدد استقرار العراق.

وقال المالكي إن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكوّن بعينه، محذرًا من أن من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون شيعيًا-شيعيًا فهو واهم.

وشدد المالكي على ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات.

ودعا المالكي إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لديه الرغبة ذاتها.

وأوضح أن الإطار التنسيقي يدعم الحكومة، لافتًا إلى أن الملاحظات السابقة على الأداء الحكومي لا تعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها.

وأكد المالكي أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس العراقي نزار آميدي، في وقت سابق، عدم طلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن الأمر يُعد قرارًا عراقيًا خالصًا.

وأضاف آميدي أن الفصائل المسلحة حاربت تنظيم "داعش" وبذلت دماءها، موضحًا أن الدولة تطلب منها تسليم السلاح والاندماج مع القوات الأمنية، مشددًا على ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم معها للتوصل إلى حل عراقي وطني لحصر السلاح.