طهران تشترط ضوابط قانونية لتفتيش المواقع النووية المتضررة

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أي تفتيش للمواقع النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية لن يتم إلا وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة في البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صرّح على هامش مراسم الكشف عن إنجازات المنظمة القائمة على المعرفة، منتقداً بشدة "تحول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "ألعوبة بيد أميركا" و"إسرائيل"، مؤكداً أن أي تفتيش للمراكز التي تعرضت لاعتداءات عسكرية مرهون بقرارات مجلس الشورى الإسلامي ووضع بروتوكولات محددة بهذا الشأن.

وقال إسلامي: "للأسف، تحولت المنظمات الدولية إلى أدوات بيد منظومة الهيمنة، ونتوقع أن يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل وفق نظامها الأساسي ومن دون ضغوط سياسية".

وأضاف أن جميع المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية كانت مسجلة مسبقاً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع لعمليات التفتيش، مشيراً إلى أن صمت الوكالة وعدم إدانتها لهذه الهجمات يثيران تساؤلات جدية حول أهليتها واستقلاليتها.

وأوضح إسلامي أن الضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب لدفع الوكالة إلى زيارة المواقع المتضررة تهدف إلى تقييم نتائج عملياتهما العسكرية، مؤكداً أنه ما لم تُعتمد الضوابط والبروتوكولات الأمنية اللازمة، فإن أي طلب لتفتيش هذه المراكز لن يكون مقبولاً وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.

وختم إسلامي بالقول إن المواقع التي لم تتعرض للقصف ما زالت تخضع للتفتيش في إطار اتفاقات الضمانات، إلا أن البلاد لا تزال تعيش ظروفاً حربية.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران قريبا

مضيق هرمز في قبضة طهران.. اتفاق إيراني عُماني يمهّد لفتح الممر