الجيش الصيني يوسع حملة مكافحة الفساد داخل «قوة الصواريخ»

A- A+

دعا الجيش الصيني إلى الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة داخل قوة الصواريخ، في خطوة تعكس اتساع نطاق التدقيق في أحد أبرز فروع القوات المسلحة، بالتزامن مع حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ومكافحة الفساد فيها.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، نشر الجيش الصيني، الاثنين الماضي، إشعارًا على موقع المشتريات التابع له، دعا فيه إلى تقديم معلومات عن تجاوزات محتملة تتعلق بالسلع والخدمات ومشروعات البناء والإمدادات الغذائية والطبية، كما خصص خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات من الموردين وممثلي الجهات المتقدمة للمناقصات والعسكريين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وتعيد الخطوة إلى الأذهان تحقيقًا أجرته إدارة تطوير المعدات التابعة للجيش في عام 2023 بشأن مخالفات محتملة في مشتريات عسكرية تعود إلى عام 2017، وأسفر عن حملة تطهير واسعة أطاحت بعدد من كبار الضباط ومسؤولي شركات الدفاع.

ولم يحدد الإشعار الجديد المدة الزمنية التي ستشملها مراجعة المعاملات، فيما حدد 30 تشرين الثاني موعدًا نهائيًا لتقديم البلاغات.

وتتولى «قوة الصواريخ» مسؤولية الترسانة الصينية من الصواريخ التقليدية والأسلحة النووية، وتُعد من أكثر فروع الجيش تضررًا من حملة مكافحة الفساد السابقة، التي طالت أعلى مستويات القيادة العسكرية، وشملت التحقيق مع تشانغ يوشيا وهي ويدونغ، اللذين شغلا منصبي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في البلاد.

وأثارت التغييرات الواسعة تساؤلات بشأن الجاهزية العملياتية للجيش الصيني، الذي يعد أكبر جيش عامل في العالم من حيث عدد الأفراد، بحسب الوكالة.

وتأتي هذه المراجعة في وقت يستعد فيه الحزب الشيوعي الحاكم لمؤتمره الخماسي المقرر عام 2027، وسط توقعات بإجراء تغييرات في قيادتي الحزب والجيش، فيما قد تتيح مراجعة أنشطة المشتريات للسلطات تقييم المسؤولين المرشحين لتولي مناصب أعلى.