مدغشقر تبدأ مشاورات سياسية لرسم ملامح الجمهورية الخامسة

كشف «مجلس الكنائس المسيحية في مدغشقر» (FFKM) جدولًا زمنيًا تفصيليًا للمشاورات الوطنية الرامية إلى وضع أسس إعادة بناء مؤسسات الدولة والنظام السياسي، بعد أشهر من التأجيل والغموض الذي أحاط بآليات العملية السياسية، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق أندري راجولينا في تشرين الأول 2025.

وأُعلن الجدول خلال مراسم أقيمت في "فيليدج فوارا" بمنطقة أندوهاتابيناكا في أنتاناناريفو، بحضور رئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يتولى مجلس الكنائس قيادة العملية من خلال فريق منسقين وميسرين مكلفين بجمع آراء المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وتنطلق المشاورات الفعلية على مراحل ابتداء من 14 أيلول، على مستوى الـ"فوكومتاني"، وهي أصغر وحدة إدارية محلية، و5 تشرين الأول، على مستوى البلديات، و26 تشرين الأول، على مستوى المقاطعات، و16 تشرين الثاني، على المستوى الإقليمي، و14 و16 تشرين الثاني، مشاورات مخصصة للمقيمين في الخارج، وآذار 2027، لعقد المشاورات الوطنية الجامعة.

ومن أبرز التطورات التي رافقت الإعلان، تأكيد مشاركة حركة «الجيل زد» في اللجنة التنفيذية المشرفة على العملية، بعدما كانت من أبرز الجهات التي طالبت خلال الأشهر الماضية بتسريع إطلاق المشاورات. ويتولى أحمد جوزيف التنسيق العام للعملية، مؤكدًا أن المشاورات ستستند، وفق المنظمين، إلى مبادئ الشمول والحياد والشفافية، مع ضمان التعامل مع مختلف الآراء على قدم المساواة، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية لأصحابها.

ويتكون الجهاز المشرف على المشاورات من مجلس إدارة من 13 عضواً، وتنسيق وطني، ولجنة تقنية، وفريق مكلف بالتنفيذ، بينما تتولى الحكومة توفير الدعم اللوجستي والمالي من دون أن تكون الجهة التي تقود النقاشات. لكن الجدول الزمني الجديد يثير تساؤلات حول إمكانية الالتزام بمواعيد المرحلة الانتقالية.

وتنص خارطة طريق «إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر» على أن المشاورات الوطنية تمثل المرحلة الأولى من مسار سياسي أوسع، يتضمن إصلاح منظومة إدارة الانتخابات، وإعداد دستور للجمهورية الخامسة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الدستورية والرئاسية. ومن المقرر أن تبدأ المشاورات ميدانيًا في أيلول، لتشكل اختبارًا رئيسيًا لمسار الانتقال السياسي في البلاد، وسط ترقب لمخرجاتها في تحديد شكل المؤسسات المقبلة والقواعد الدستورية التي ستنظم الانتخابات المقررة عام 2027.