«نُهوّد».. سموتريتش يعلن خطته لتهويد الجليل والنقب

A- A+

لا يكتفي وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش بتبني «نظرية الحسم» التي طرحها عام 2017 والدفع نحو تطبيقها عبر الائتلاف الحاكم، بل يتجه إلى توسيعها لتشمل سياسات تستهدف تعزيز الاستيطان والوجود اليهودي في الجليل والنقب داخل أراضي 1948، في إطار خطة أعلن عنها الخميس.

ولم يكشف وزير المالية عن التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ الخطة، التي تتضمن مشاريع استيطانية وإسكانية واسعة النطاق في النقب والجليل.

وطرح سموتريتش خطة جديدة تحت عنوان "نعم، نُهوّد"، تهدف وفق تصريحاته، إلى تعزيز الوجود اليهودي في المنطقتين، من خلال إقامة عشرات البلدات والمزارع الجديدة، إلى جانب توسيع البلدات القائمة.

واختار وزير المالية الحديث صراحة عن خطة التهويد، من دون الاختباء خلف مسميات تمويهية مثل "تطوير النقب والجليل"، متحدثاً عن مشروع يتمثل هدفه المركزي في إضافة نحو مليون يهودي إلى سكان المنطقتين، من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توسيع كبير للبلدات القائمة وتوفير مئات الآلاف من الوحدات والحلول السكنية.

وفي إطار تنفيذ الخطة، يسعى سموتريتش إلى تولّي حزبه مسؤولية إدارة مؤسسات تخطيطية رئيسية، بينها "إدارة التخطيط" و"سلطة أراضي إسرائيل".

وقال سموتريتش، في تصريحات إعلامية الخميس، "سنمضي في تجاوز الإجراءات والأشخاص من أجل السماح بإقامة المزارع"، مضيفاً أنه سيعمل على إبعاد من وصفهم بـ"العناصر المناهضة وما بعد الصهيونية" من هذه المؤسسات، واستبدالهم بأشخاص "يدركون تحدي تهويد النقب والجليل".

ويخوض سموتريتش، الذي يكافح حزبه للبقاء في الحلبة السياسية، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي، معركة لتمرير الخطة عبر تشريعات، قائلاً: "لن أتوسل للموظفين أو للمستشارين القضائيين".

ويُشار إلى أن الجليل يضم غالبية فلسطينية تتجاوز 52% من سكانه، فيما يشهد النقب نموًا ملحوظًا في عدد السكان الفلسطينيين بفعل الزيادة الطبيعية، إذ ارتفع عددهم منذ النكبة من نحو 12 ألف نسمة إلى أكثر من 320 ألفًا حاليًا.

ويتزامن هذا المخطط مع خطة لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، والمعروفة باسم المنطقة ″إي 1"، والتي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وأثار المخطط إدانات عربية وإسلامية وأوروبية واسعة، في وقت يعود فيه طرحه إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتوقف لفترة ويُعاد طرحه على مراحل، مستفيدًا، وفق منتقديه، من غياب إجراءات دولية رادعة بحق إسرائيل رغم استمرار الانتهاكات والجرائم في الأراضي الفلسطينية.