مفارقة انتخابية في "إسرائيل".. اليمين والمعارضة يتراجعان وآيزنكوت في الصدارة

كشف موقع إسرائيلي عن مفارقة في نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في "إسرائيل"، أظهرت تراجع قوة كل من ائتلاف اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو والمعارضة، رغم استمرار حزب "يشار"، بقيادة غادي آيزنكوت، في تصدر المشهد باعتباره الحزب الأكبر في المعارضة.

وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، خسر حزب "يشار" مقعدًا واحدًا مقارنة بالاستطلاع السابق، ليحصل هذا الأسبوع على 24 مقعدًا، لكنه حافظ على صدارة النتائج، في وقت تراجع فيه حزب الليكود بمقعدين إلى 23 مقعدًا.

أما حزب "معًا"، بقيادة نفتالي بينيت، فاستقر رصيده عند 12 مقعدًا، وهو العدد نفسه الذي حققه خلال الشهر الماضي، بينما حافظ حزب "الديمقراطيين"، بقيادة يائير غولان، على رصيده أيضًا بـ10 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، احتفظ حزب "إسرائيل بيتنا" بتسعة مقاعد، فيما حافظت أحزاب "يهودية التوراة" و"عوتسما يهوديت" و"شاس" على ثمانية مقاعد لكل منها، وحصلت القائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب عربية في "إسرائيل"، على سبعة مقاعد، بينما نال حزب "راعام"، بقيادة منصور عباس، خمسة مقاعد.

في المقابل، تجاوز حزب "شعب إسرائيل" الجديد، بزعامة عوفر وينتر، العتبة الانتخابية في معظم استطلاعات الرأي، وحصل على ما بين أربعة وثمانية مقاعد. كما تجاوز حزب "الصهيونية الدينية"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، العتبة الانتخابية في نصف الاستطلاعات، وحصل على ما بين أربعة وخمسة مقاعد.

وبهذه النتائج، حصلت كتلة الائتلاف اليمينية، بما فيها حزب وينتر، على 53 مقعدًا، مقابل 55 مقعدًا لكتلة المعارضة من دون احتساب الأحزاب العربية، فيما بلغ مجموع مقاعد الأحزاب العربية الأربعة 12 مقعدًا.

وقالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية إن "أمرًا غريبًا حدث هذا الأسبوع، إذ تراجع كل من الائتلاف والمعارضة"، موضحة أن تفسير ذلك بالنسبة إلى الائتلاف يعود إلى قدرة حزب وينتر، الذي يحصد في المتوسط أربعة مقاعد، على استقطاب مقاعد من حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية".

وأضافت الصحيفة أن تراجع حزب الليكود في استطلاعات الرأي "ليس نهاية الأخبار السيئة" التي تلقاها الحزب وزعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الأمر لم يقتصر على تقدم آيزنكوت في معظم استطلاعات الرأي.

ولفتت إلى أن نتنياهو يتخلف هذه المرة عن بينيت في معظم الاستطلاعات التي سألت المشاركين عن الشخصية الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.