أيسلندا تصوّت ضد استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

رفض الناخبون في أيسلندا، بفارق ضئيل، إعادة فتح مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ صوّت 52.8% ضد استئناف المفاوضات مقابل 47.2% أيدوا ذلك، في استفتاء لم يتناول العضوية في الاتحاد بشكل مباشر، وإنما اقتصر على استئناف مسار المفاوضات الذي جُمّد عام 2013.

وجاءت النتيجة رغم تصاعد الأهمية الاستراتيجية لأيسلندا في شمال الأطلسي، ولا سيما في ظل مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي، والتي استخدمها مؤيّدو الانضمام للدفع بأن آيسلندا ستكون أكثر أمناً داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن المخاوف التقليدية المرتبطة بالسيادة بقيت أكثر تأثيراً، وفي مقدمتها السيطرة على قطاع الصيد البحري والزراعة والسياسات الاقتصادية، وسط مخاوف من إخضاع إدارة مصايد الأسماك للسياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنح بروكسل دوراً أكبر في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد.

وتأتي نتيجة الاستفتاء في توقيت حساس بالنسبة إلى بروكسل، التي تسعى إلى تعزيز حضورها الاستراتيجي في القطب الشمالي، بالتزامن مع جهودها لإحياء مسار توسيع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما عبر دعم مساري انضمام أوكرانيا ومولدوفا، والحفاظ على ارتباط دول غرب البلقان بالاتحاد من خلال الاستثمارات والشراكات.

وكان انضمام أيسلندا، باعتبارها ديمقراطية مستقرة ومتوافقة إلى حد بعيد مع قواعد الاتحاد، سيمنح استراتيجية التوسيع بُعداً جديداً ويظهر استمرار جاذبية العضوية حتى بالنسبة إلى الدول الغنية.

لكن نتيجة الاستفتاء تحولت إلى انتكاسة سياسية ورمزية لبروكسل، إذ أظهرت أن دولة مندمجة أصلاً بدرجة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال ترى غالبية ناخبيها أن الانتقال إلى العضوية الكاملة خطوة أبعد مما ينبغي.

وكانت الحكومة الأيسلندية قد قدّمت إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها فرصة قد لا تتكرر، إذ حذّرت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير الناخبين من أن التصويت بـ«لا» سيضع حدًا نهائيًا للتكهنات بشأن انضمام أيسلندا إلى الاتحاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكومتها ستواصل عملها بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.