من الذوق والجية إلى زحلة وبسري... أين انتهى مصير المواد الكيميائية؟

عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة ونقابة الكيميائيين في لبنان ورابطة أهالي زوق مكايل مؤتمراً صحافياً في مقر بيت العامل في جل الديب، تناول مصير المواد الكيميائية المنقولة من معملي الذوق والجية إلى زحلة وبسري، تحت عنوان: «لا للطمر».

وأكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي أن الملف لا يتعلق بمجرد نقل مواد كيميائية، بل يكشف، بحسب تعبيره، خللاً إدارياً وبيئياً وقانونياً مزمناً في إدارة الدولة للمواد الخطرة وتحديد المسؤوليات.

وأشار إلى أن المواد كانت مخزنة لسنوات في معملي الذوق والجية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، قبل أن يُطرح ترحيلها إلى خارج لبنان، إلا أن المسار تبدّل لاحقاً نحو «المعالجة المحلية»، متسائلاً عن الجهة التي اتخذت القرار والأسس التي استندت إليها.

ولفت الخولي إلى انتقال نحو 7.5 أطنان من المواد إلى زحلة، مؤكداً رفض طمرها، قبل أن تنتقل القضية إلى بسري، حيث طالب التحالف بتجميد أي عملية طمر إلى حين التحقق من طبيعة المواد ومسار التعامل معها.

كما أثار علامات استفهام حول معالجة جزء من المواد محلياً واستخدام مادة «Trisodium Phosphate» في التربة باعتبارها سماداً، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عدم منحها موافقة على هذا الاستخدام، فيما أكد مجلس الإنماء والإعمار، وفق ما أورده، عدم موافقته أو علمه باستخدام موقع ضمن نطاق مرج بسري لهذه الغاية.

وشدد الخولي على ضرورة معرفة مصير كامل الكميات، داعياً إلى فحوص مستقلة وشفافة للتربة والمياه، وإعلان النتائج للرأي العام، إضافة إلى فتح تحقيق إداري وقانوني يحدد من قرر ووافق ونفذ وراقب، ومن يتحمل المسؤولية.

بدوره، أعلن نقيب الكيميائيين في لبنان البروفسور جهاد سليمان عبود «قرع ناقوس الخطر البيئي والصحي»، معتبراً أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية تحولت، بحسب قوله، من عقد للترحيل الآمن إلى ما وصفه بتعدٍّ على سلامة الأراضي والمياه.

وأشار عبود إلى أن المناقصة كانت تقوم أساساً على ترحيل المواد خارج لبنان بسبب عدم توفر البنية التحتية المؤهلة لمعالجتها محلياً، متسائلاً عن قانونية تحويل المسار إلى المعالجة المحلية، وعن وجود منشآت أو مصانع مرخصة لمعالجة النفايات الكيميائية.

وطالب القضاء بالتحرك وملاحقة من منحوا، وفق قوله، موافقات غير قانونية، كما دعا إلى وقف «المعالجة المحلية» وإلزام الجهات المعنية بترحيل كامل الشحنات إلى خارج لبنان وفق المعايير الدولية واتفاقية بازل.

من جهته، حذر رئيس رابطة أهالي زوق مكايل بول زيتون من إعادة المواد الكيميائية إلى معمل زوق مكايل الحراري، مؤكداً أن «أمن زوق مكايل خط أحمر»، ومطالباً السلطات الرسمية، وفي مقدمها رئيس الجمهورية، بالتدخل لمنع إعادة المواد إلى البلدة.

وشدد زيتون على أن الرابطة ستلجأ إلى الوسائل القانونية والشعبية السلمية، وصولاً إلى الاعتصام وقطع الطرقات إذا فُرض عليها ذلك، رفضاً لأي خطوة تهدد سلامة الأهالي.

وخُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة إخراج المواد المتبقية من لبنان بطريقة آمنة وقانونية وشفافة، وكشف كامل ملابسات ما جرى في بسري وتحديد المسؤوليات على أساس التحقيقات والفحوص والوثائق.

اختبار مبكر قبل موسم الأمطار... الأشغال تتابع جاهزية شبكات التصريف