قادة أفريقيا يدعون إلى إصلاح عاجل لمنظومة السلم والأمن في القارة

دعا قادة الاتحاد الأفريقي إلى إصلاح عاجل لنظام "هندسة السلم والأمن" في القارة، وهو نظام مؤسسي وقاري شامل أُنشئ لمنع وإدارة وحلّ النزاعات، بهدف تعزيز قدرة المنظمة على منع النزاعات قبل اندلاعها وتمويل عمليات السلام بموارد أفريقية، وذلك في ختام قمة استثنائية عقدت في العاصمة الأنغولية لواندا، وسط اتساع رقعة الأزمات الأمنية والسياسية في عدد من مناطق القارة.

وكان عقد الاتحاد الأفريقي، الأحد، الدورة الاستثنائية الـ21 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بشأن تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، بمشاركة قادة ومسؤولي الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وممثلي المؤسسات والشركاء الدوليين.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إنّ الأزمات الممتدة من السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الصومال والساحل وليبيا وشمال موزمبيق ومدغشقر، إلى جانب الإرهاب والتطرّف العنيف والقرصنة والجريمة العابرة للحدود وسوء معاملة المهاجرين، تفرض إعادة النظر في الأدوات التي تعتمدها القارة لمواجهة التهديدات.

وشدّد يوسف على أنّ الوقاية من النزاعات يجب أن تصبح أولوية، داعياً إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر القاري، ورفع فعّالية تنفيذ قرارات الاتحاد، وتأمين تمويل مستدام لعمليات السلام، وجعل صندوق السلام الأفريقي قادراً على أداء دوره بصورة كاملة.

وتركّزت مناقشات لواندا على تقييم مدى قدرة "هندسة السلم والأمن الأفريقية" والآليات الحالية للاتحاد على مواكبة طبيعة النزاعات الجديدة، في وقت تتداخل فيه الحروب التقليدية مع الإرهاب والتطرف والنزاعات الداخلية والتوترات بين الدول والتهديدات الإلكترونية والجريمة المنظمة.

وكان يوسف حذّر من الاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها في مكافحة الإرهاب، معتبراً أنّ التجربة أثبتت محدوديتها، ودعا إلى مقاربة أوسع تتعامل مع الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغذّي التطرّف والعنف.

كما برز ملف التمويل في صدارة مخرجات القمة، إذ دعا "إعلان لواندا" الدول الأعضاء إلى الانتقال من الالتزامات السياسية إلى نتائج قابلة للقياس، وتوسيع مساهماتها في صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي لتقليص اعتماد القارة على التمويل الخارجي. وأكّد الإعلان أنّ السلام المستدام في أفريقيا يجب أن يستند بصورة أكبر إلى موارد أفريقية وحلول تقودها القارة نفسها، مع استمرار التعاون الدولي على أساس احترام السيادة والأولويات الأفريقية. كما طالب بمزيد من المساءلة داخل آليات الاتحاد وضمان تنفيذ القرارات التي يعتمدها رؤساء الدول والحكومات.

وطالب الاتحاد أيضاً بتسريع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2719 بشأن تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، معتبراً أنّ تطبيقه بات مسألة ملحّة في ظل اتساع الاحتياجات الأمنية للقارة. ويرى الاتحاد أنّ توفير مصادر تمويل يمكن التنبّؤ بها يمثّل شرطاً أساسياً لتقليل اعتماد عملياته على ترتيبات تمويل مؤقتة أو مانحين خارجيين.

وحدد "إعلان لواندا" أيضاً الإرهاب والتطرّف والانقلابات والأزمات السياسية والتهديدات السيبرانية والتنافسات الجيوسياسية باعتبارها من أبرز "الأخطار" التي تواجه الاستقرار الأفريقي، كما شدّد على إشراك النساء والشباب بصورة أكبر في عمليات السلام وحماية الأطفال المتضرّرين من النزاعات. وحدّد الاتحاد الأفريقي الهدف من الاجتماع بإجراء تقييم استراتيجي لفاعلية الآليات القارية الحالية لمنع النزاعات وتسويتها، مع تعزيز الملكية الأفريقية لأجندة الحكم والسلم والأمن، وتحسين استجابة هياكل الاتحاد وقدرتها على التعامل مع الأزمات.

وتأتي قمة لواندا في وقت تواجه فيه القارة عدداً متزايداً من بؤر الصراع المتزامنة، من الحرب المستمرة في السودان، وأزمة شرق الكونغو الديمقراطية، إلى توسّع نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل واستمرار القتال ضد حركة "الشباب" في الصومال، إضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا وشمال موزمبيق ومناطق أخرى.

انشقاق قوة تضم نحو 200 مقاتل من قوات "الدعم السريع" وانضمامها إلى الجيش السوداني