صفقة ''أباتشي'' في مهب التأجيل.. أزمة مالية تعرقل تسليح الجيش الإسرائيلي

A- A+

حذر الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، القيادة السياسية من أن عدم إقرار ميزانية خاصة، سيحول دون إتمام عملية شراء أسلحة يحتاجها الجيش، فيما ترتفع فاتورة الديون المستحقة على الحكومة الإسرائيلية لشركات الدفاع الإسرائيلية.

وقال موقع "واللا": "الموعد النهائي لتقديم مقترح شراء خطاب العرض والقبول لمروحيات أباتشي قد انقضى يوم الخميس الماضي، ويأتي هذا بعد تأجيلين من وزارة الدفاع الأميركية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لتقديم طلب رسمي".

وأضاف: "بالتالي، ققد يتم تأجيل الصفقة لسنوات قادمة؛ مما سيضر بتجهيزات القوات الجوية".

وأمر قائد القوات الجوية بشراء عشرات الآلاف من الأسلحة بشكل عاجل، على أن تصل بحلول منتصف عام 2027، وبحسب الموقع، في هذه المرحلة، لا توجد ميزانية، وقد يتم تأجيل الصفقة مرة أخرى، مما سيؤثر سلباً على جاهزية القوات الجوية في عدة جبهات، مع التركيز على إيران.

وقال: "أمر قائد القوات البحرية، اللواء إيال هاريل، بشراء صواريخ بحرية، بعضها موجه بالرادار، وصواريخ طوربيد، وصواريخ مضادة للغواصات، إلا أن وزارة الدفاع وإدارة التخطيط صرحتا في هذه المرحلة بعدم وجود ميزانية مخصصة لهذا الغرض".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أوضحت للجيش الإسرائيلي أن تقليص الجداول الزمنية لكل ما يتعلق بإنتاج وتسليم الأسلحة، مرتبط بتقديم دفعات نقدية وليس التزامات مستقبلية.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي لن يُطلب منه إجراء أي مشتريات إلا في عام 2030، حين قد يصل الجيش إلى خط أحمر".

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لوزارة المالية بتحويل 15 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) إلى وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي لشراء صواريخ وقنابل وطائرات اعتراضية وطائرات وأنظمة أسلحة متطورة.

ورفضت وزارة المالية الإسرائيلية هذا الإجراء، مؤكدة أن الحكومة مُلزمة بسنّ قانون لزيادة العجز؛ الأمر الذي يُقيّد المشتريات في السنوات القادمة.

وقال مصدر لموقع "واللا" : "لن يكون من الممكن إتمام عملية الشراء دون زيادة العجز في التشريعات، لقد أصبح الوضع محرجاً، نعمل لمدة عامين على العقود والوثائق والنماذج والتخطيط وغير ذلك مع الأمريكيين، وبعد الاتفاق على كل شيء، نخبرهم ليس لدينا المال".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية في "إسرائيل" يوفال شتاينيتز، أن الحكومة الإسرائيلية تراكمت بحقها أموال طائلة مستحقة.

وقال: "تحتاج وزارة المالية إلى إصلاح شامل لأنظمتها، لقد حان وقت الدفع وطال الأمر أكثر من اللازم، ونحن مدينون بمبالغ طائلة، علاوة على ذلك، فهم لا يناقشون معنا حتى آلية التعويض".

وأضاف: "نحن مضطرون إلى الحصول على قروض باهظة الثمن من السوق، ولا نملك حالياً أي وسيلة لمعرفة مدة سدادها أو قيمتها، وزارة المالية لا تجري أي مناقشات معنا، وهذا باختصار، غير عادل".