تباطؤ جديد يضرب الاقتصاد التركي.. النمو دون توقعات الأسواق

أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو معدل جاء دون التوقعات، في ظل انكماش الطلب المحلي بفعل السياسة النقدية المشددة وتأثيرات الحرب مع إيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% في الربع الثاني، فيما كان من المتوقع أن يسجل النمو 3.05% خلال عام 2026. ويمثل ذلك الربع الرابع على التوالي الذي يتباطأ فيه معدل النمو.

أداء متوازن

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن النمو سيرتفع بعد الأداء «المتوازن» خلال الربع الثاني.

وأضاف في بيان عقب صدور البيانات: «بفضل التقدم في مسار خفض التضخم وتحسن الظروف العالمية، نتوقع أن يتزايد النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة».

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في الربع الثاني، بعد تعديل البيانات وفق العوامل الموسمية والتقويمية، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وسجل قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك أقوى نمو بين الأنشطة الاقتصادية، بارتفاع بلغ 13.3%، بينما نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8.6%.

الطلب يتراجع

وقال هالوك بورومجكجي من شركة بورومجكجي للأبحاث والاستشارات إن هناك «فقدانا متزايدا للزخم في الطلب المحلي»، مضيفا أن المساهمة الإيجابية للطلب الخارجي الصافي، للمرة الأولى بعد ستة أرباع، تشير إلى بدء ظهور المؤشرات الأولى على إعادة التوازن بين مكونات الطلب، وهو أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي التركي.

وأضاف اقتصاديون أن الطلب الخارجي ساهم بـ0.6 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني، في حين انكمش الطلب المحلي بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، وهو تطور يساعد على خفض الضغوط التضخمية.

وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا 31.75% في يوليو/ تموز، ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة عند 37% خلال اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الأخيرة، في وقت يراقب فيه تداعيات الحرب مع إيران.

وفي حين أدت السياسات النقدية والمالية المشددة، التي تستهدف تحقيق التوازن في الطلب المحلي ومكافحة التضخم المرتفع، إلى الضغط على النمو الاقتصادي، نما الاقتصاد بنسبة 2.6% في الربع الأول وفق الأرقام المعدلة.

كما جرى تعديل نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2025 إلى 3.7%، مقارنة بـ3.6% في التقديرات السابقة.

وكان البرنامج الحكومي متوسط الأجل قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في عام 2026، ومن المقرر إعلان برنامج متوسط الأجل جديد في 7 أيلول.