المغرب يشدد شروط الترشح للانتخابات البرلمانية

يتجه المغرب إلى وضع شروط جديدة للترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها سبتمبر 2026، من خلال اعتماد قواعد أكثر صرامة بشأن أهلية المرشحين، خصوصاً الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام في جرائم محددة، بحسب ماذكره موقع هسبريس.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن رفض أو إلغاء ترشح أي شخص يثبت تورطه في أفعال تمس أخلاقيات الانتخابات أو نزاهتها أو مصداقية العملية الانتخابية، سواء ثبتت المخالفات قبل تقديم طلب الترشح أو بعده.

كما يفقد الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام ابتدائية في جرائم حق الترشح، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. ويشمل المنع أيضاً من صدرت بحقهم أحكام نهائية بعد الاستئناف تقضي بسلبهم الأهلية الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية المنظمة للانتخابات، بهدف ترسيخ النزاهة الانتخابية وتكافؤ الفرص والشفافية، وذلك لتعزيز الممارسة الديمقراطية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

منع عودة المعزولين إلى المناصب

وتشمل الإصلاحات أيضاً تمديد فترة منع المسؤولين المنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم من الترشح للانتخابات، لتصل إلى ولايتين انتخابيتين كاملتين.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحيلولة دون عودة مسؤولين عوقبوا بسبب مخالفات جسيمة إلى الحياة العامة والمناصب المنتخبة بعد فترة قصيرة من عزلهم.

كما تتضمن المنظومة الجديدة تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، من خلال مراجعة معظم المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات، ورفع المدة الزمنية للعقوبات السجنية والغرامات المالية، إلى جانب تصنيف بعض الأفعال ضمن الجرائم بحسب درجة خطورتها.

الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة الانتخابية

وتولي الإصلاحات اهتماماً متزايداً بالمخاطر الناشئة عن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، إذ تجرّم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي لارتكاب عمليات تزوير أو تلاعب انتخابي.

ويشمل ذلك نشر محتويات مفبركة أو معلومات زائفة، والتلاعب بالصور أو التصريحات بهدف تشويه سمعة المرشحين أو انتهاك خصوصية الناخبين.

كما تحظر القواعد الجديدة الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية، في خطوة تستهدف الحد من التأثيرات الخارجية على العملية الانتخابية وحماية استقلال القرار الانتخابي الوطني.

حماية سرية التصويت

وتتضمن الإصلاحات الجديدة كذلك إجراءات لتعزيز سرية الاقتراع وشفافيته، من بينها إلزام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم داخل حجرة اقتراع مفتوحة الجوانب، بحيث تكون في مواجهة مسؤولي مكاتب التصويت وممثلي المرشحين.

وتهدف هذه الآلية إلى الحد من ممارسات مثل تصوير أوراق الاقتراع أو محاولة التأثير على الناخبين داخل مراكز التصويت، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وسريتها.

مظاهرة لمئات المهاجرين في سبتة رفضًا للعودة إلى المغرب