98% أم 3%؟… أرقام متضاربة تكشف حقيقة حرب ترامب على المخدرات

A- A+

كشفت مصادر استقصائية متخصصة في قضايا الجريمة أن عمليات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة لم تتراجع سوى بنسبة 3%، رغم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98% في هذا الملف، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الخطط العسكرية المعتمدة وجدواها في مواجهة عمليات التهريب.

أفاد موقع موقع "insight crime the" الاستقصائي المتخصص في قضايا الجريمة بأن استئناف واشنطن ضرباتها الصاروخية البرية والبحرية ضد القوارب المشتبه بتورطها في تهريب المخدرات لم يبدّد الشكوك الأمنية والاستخباراتية بشأن مدى فاعلية التكتيكات المعتمدة للحد من تدفق المخدرات إلى الأسواق الأميركية.

واعتبر الموقع أنّ الواقع الميداني يقدم رواية مختلفة تمام الاختلاف عن السردية التي يقدمها الرئيس دونالد ترامب حيال الحرب الأميركية ضدّ شبكات تهريب المخدرات، عبر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان ترامب قد صرح سابقاً بأن عمليات تهريب المخدرات بحراً نحو الولايات المتحدة شهدت تراجعاً حاداً بنسبة بلغت نحو 98% منذ بدء الحملة العسكرية، إلا أن البيانات والتقارير الميدانية المتخصصة تعكس واقعاً مغايرًا.

وبيّن الموقع أنّ "حجم الضبطيات" على الحدود وفي المنافذ البحرية لم يُسجل سوى انخفاض طفيف لم يتجاوز الـ3%، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بداية الحرب في شهر أيلول 2025، بالتّوازي مع استقرار أسعار "الكوكايين" داخل السوق الأميركية، وهو ما يتناقض مع فرضية شح الإمدادات، التي يفترض أن تُحدثها مثل هذه الضربات الجوية والبحرية.

تكيّف سريع

وحسب تقييمات استراتيجية وبيانات أمنية دقيقة، فإنّ الجماعات الإجرامية أظهرت مُرونة سريعة للتكيف مع العمليات العسكرية التي سعت إلى شل حركتها البحرية والبحرية، إذ عمدت إلى تعديل مساراتها التقليدية بالاعتماد على سفن أكبر حجماً والإبحار بالقرب من الخطوط الساحلية لتفادي الرصد الجوي.

كما رُصد تحوّل جزء من خطوط الملاحة نحو مناطق جديدة عبر "غيانا" و"سورينام"، فضلاً عن استئناف بعض المسارات بالقرب من جزر "أروبا" و"كوراساو" بعد فترة تجمد قصيرة.

وحسب البيانات المتوفرة، فإنّ التكلفة البشرية الباهظة للحملة الأميركية، التي أفضت إلى مقتل 227 شخصًا، لا تتلاءم مع النتيجة الهزيلة جدًّا في مستوى مكافحة المخدرات وفي منع دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم تبرير واشنطن ضرباتها بكونها جزءاً من التحالف الإقليمي المعروف بـ"درع الأميركتين"، تتزايد الانتقادات الحقوقية والسياسية حول الضبابية التي تلف آليات اتخاذ القرار؛ إذ كشف مراقبون وأعضاء في الكونغرس أن عملية رصد وتحديد الأهداف لا تعتمد بالضرورة على إثباتات قطعية بوجود شحنات مخدرات على متن الزوارق وقت استهدافها.

في المقابل، تسعى واشنطن إلى تعاطٍ أكثر عسكرة ومقاربة أكثر تسليحية وقتالية مع ظاهرة الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية؛ حيث توسعت وزارة الخارجية الأميركية في إدراج نحو 20 منظمة إجرامية إقليمية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، بالتوازي مع فرض عقوبات مالية مشددة من وزارة الخزانة.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن إصرار الولايات المتحدة على استئناف الهجمات البحرية، رغم كلفتها البشرية والقانونية ومحدودية تأثيرها في سوق المخدرات، يعكس رغبة واشنطن في توجيه رسائل ردع سياسية وإظهار قوتها العسكرية في محيطها الإقليمي، أكثر من كونه استراتيجية مستدامة لمعالجة أزمة المخدرات المتفاقمة.