استقالة مدعي عام أوكرانيا وسط تحقيقات فساد ومداهمات

استقال المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، وسط اتهامات بالفساد دفعت مسؤولي مكافحة الفساد إلى تفتيش مكتبه خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار تحقيقات في مراكز اتصال غير قانونية.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، نفى كرافتشينكو جميع الادعاءات الموجهة إليه، واصفًا إياها بأن "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وعدم ارتكابه أي مخالفات.

وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) السبت عن كشفهما عن مخطط لغسيل الأموال "يقوده مسؤول في مكتب المدعي العام"، وأنهما نفذا مداهمات هناك.

وبحسب المحققين، تلقت شبكة فاسدة أموالاً لحماية مراكز اتصال نفذت عمليات احتيال هاتفي و"غسلت ثروات طائلة بملايين الدولارات".

ونشرت وحدة مكافحة الفساد الوطنية (نابو) صوراً لخزنة مليئة بحزم من الدولارات، معلنةً كشفها عن خمسة أعضاء وراء هذه الشبكة، دون الكشف عن أسمائهم.

وجرى حبس نائب كرافتشينكو احتياطياً للاشتباه بتورطه في غسل أموال على صلة بالقضية. وفي عام 2025، واجه فولوديمير زيلينسكي احتجاجات أجبرته على التراجع عن مساعيه لجعل نابو وسابو تابعتين لمكتب المدعي العام الوطني.

بحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود (GI-TOC) ومقرها سويسرا، يعمل في مراكز الاتصال غير القانونية حوالي 60 ألف شخص في أوكرانيا.

ونشر كرافتشينكو، أمس الاثنين: "لقد قدمت استقالتي من منصب المدعي العام. لا أريد أن يُستخدم منصب المدعي العام كأداة في المواجهة السياسية. موقفي من التهم الموجهة إليّ ثابت لا يتغير".

بعد مغادرة مبعوثي ترامب.. أوكرانيا تندّد بهجوم روسي "مروّع" على كييف