جامعة الدول العربية تتبنى قرارات الحكومة اللبنانية وتدعم حصر السلاح بيد الدولة

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام اعمال دورته ال166 مساء امس في مقر الأمانة العامة في القاهرة ، "تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية"، مشدداً على "حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية".

المجلس الذي تبنى قرارات الحكومة اللبنانية بالاجماع، أعرب عن "دعمه لإجراءات الحكومة اللبنانية لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701"، مؤكداً تأييده لقرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي".

كما رحب المجلس بـ"التقدم الملموس في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطتها على كافة المخيمات دون استثناء"، مؤكداً في الوقت نفسه" رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على حماية دور وكالة "الأونروا" لضمان حقهم في العودة".

و دان المجلس "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف البنى التحتية وقوات "اليونيفيل"، مطالباً ب"الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة". ودعا المجتمع الدولي إلى "حشد الدعم اللازم للجيش اللبناني، والتعاون لحل ملف النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والمستدامة".

وعلى الصعيدين الاقتصادي والقضائي، ثمن المجلس "خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية لاستعادة التعافي وحماية حقوق لبنان البحرية والسيادية"، مؤكداً "دعمه الكامل للتحقيقات المختصة بكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولاً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".

رجي يبحث مع نظرائه العرب الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون

الجامعة العربية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان