العفو العام: من يفسّر المواد الغامضة؟

كشفت مصادر قضائية عن اتجاه مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الى عقد سلسلة اجتماعات مع النيابات العامة الاستئنافية في مختلف المناطق، إلى جانب النيابة العامة المالية، الاسبوع الحالي، بهدف البحث في آلية تطبيق قانون العفو وتوحيد المقاربة القضائية حيال مواده، ولا سيما تلك التي قد تثير التباساً في تفسيرها أو في كيفية إنزالها على الملفات المعروضة أمام القضاء.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماعات هدفها الحد من تفاوت الاجتهادات بين النيابات العامة، وضمان التعامل مع طلبات الاستفادة من أحكامه وفق معايير قانونية موحّدة، خصوصا الملفات التي تتداخل فيها أكثر من جهة قضائية، فضلاً عن تحديد الحالات التي يشملها العفو وتلك التي تبقى خارج نطاقه. كما يُنتظر أن يجري البحث في الإشكاليات العملية التي قد تظهر عند بدء تطبيق القانون، خصوصاً لجهة احتساب المهل، وتحديد المستفيدين، والإجراءات الواجب اتباعها في كل ملف.