لا ضريبة... لا معاملات

A- A+

في سابقة هي الأولى من نوعها، وتقترن بضرورة وضع ضوابط دقيقة عند تطبيقها، تقترح المادة 43 من مشروع موازنة 2027 منع إنجاز بعض المعاملات للأشخاص الذين لم يسدّدوا الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي والحد من التهرّب الضريبي وتحسين مستوى الجباية العامة.

تدبير يطرح، في المقابل، جملة من الأسئلة حول آلية تطبيقه والجهة المخوّلة التحقق من الوضع الضريبي للمكلفين، ولا سيما لجهة تحديد المعاملات المشمولة بالمنع والاستثناءات المرتبطة بالمعاملات الأساسية، كما ان نجاحه يتطلب اعتماد نظام إلكتروني واضح وسريع للتحقق من التسديد، تفادياً لتحويل الإجراء إلى وسيلة لتعطيل مصالح المواطنين أو فرض قيود إدارية بصورة غير متناسبة، مع ضمان حق الاعتراض وتسوية أوضاع المتخلّفين عن الدفع.